وزير الزراعة: نستهدف إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بفضل الخطط التنفيذية الحكومية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة، لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجية لنمو القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
كشف وزير الرى خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج “نوفى”، عن توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الرى الزراعي بمحافظتى إلمنيا وبنى سويف والذى من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
كما كشف “فاروق” عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمؤامة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
شدد وزير الزراعة على أن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، ما يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات.
حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة، كما وجه الشكر الى د رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفى.
فاروق اشاد كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، وخاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة.
وقال أن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
