تعديلات الحد الأقصى للسحب من إنستاباي 2025.. التفاصيل بالأرقام
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة تفاصيل تعديلات الحد الأقصى للسحب من إنستاباي، بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر.
ويحظى تطبيق إنستاباي بإقبال كبير من جميع الفئات، لسهولة التعامل معه، وسرعته في نقل وتبادل الأموال، سواء عبر الحسابات البنكية، أو المحافظ الإلكترونية. أو غيرها من وسائل دفع وتبادل الأموال، بالإضافة إلى قدرته على نقل الأرصدة المطلوبة فورا، في الغالبية العظمة من التعاملات.
البنك المركزي المصري يرفع حدود السحب من إنستاباي
وفي إطار جهوده لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب من إنستاباي، الخطوة استجابة للطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية. وسعيا لتسهيل استخدام هذه الوسائل الحديثة في المعاملات المالية اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتعزيز الشمول المالي.
ما تفاصيل التعديلات الجديدة للسحب من إنستاباي؟
شملت التعديلات التي أقرها البنك المركزي للسحب من إنستاباي، رفع الحدود القصوى للسحب والتحويلات كالتالي:
– الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري.
– الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120,000 جنيه مصري.
– الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية: 400,000 جنيه مصري.
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين، مما يتيح لهم إجراء معاملاتهم بسهولة وسرعة، سواء للأفراد أو الشركات، دون الحاجة إلى استخدام النقد التقليدي.
أسباب رفع الحد الأقصى للسحب من إنستاباي
البنك المركزي المصري أوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بنظام المدفوعات اللحظية، حيث لوحظ ارتفاع كبير في عدد وقيمة العمليات المنفذة عبر “إنستاباي”.
واستجابة لهذا النمو المتزايد، تقرر رفع الحدود القصوى لاستيعاب مختلف شرائح المستخدمين وضمان تجربة دفع إلكتروني أكثر كفاءة وأمانا.
تأجيل تحصيل رسوم المعاملات
وكجزء من دعم انتشار الخدمات الرقمية، أصدر البنك المركزي في 28 ديسمبر 2023 توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة “إنستاباي” بتأجيل تحصيل الرسوم على المعاملات إلى أجل غير مسمى. يهدف هذا القرار إلى تشجيع الأفراد على تبني المدفوعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد، مما يعزز من انتشار هذه الوسائل الحديثة بين مختلف فئات المجتمع.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
وتعكس هذه القرارات التزام البنك المركزي بتحديث البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني، وتوفير بيئة مالية متطورة وآمنة. كما تساهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات مالية مرنة وسريعة تدعم بيئة الأعمال وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
