“تكتل الظل” يقود تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 72 دولارًا
جمال القليوبي: تكتل الظل يقود تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 72 دولارًا للبرميل
زيادة أسعار النفط فوق 81 دولارًا قد تستدعي إعادة تقييم تسعير الوقود
“تكتل الظل” قوى خفية تحكم سوق النفط العالمي
توقعات بتذبذب أسعار النفط بين 67 و69 دولارًا للبرميل
تراجع أسعار النفط يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويقلل الضغط على تسعير الوقود
أرجع الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية تراجع أسعار النفط إلى حدود الـ 70.97 دولارًا و الـ 71 دولارًا للبرميل إلى وجود تكتل “الظل” غير الرسمي ، والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفض أسعار النفط عالميًا، وذلك في ضوء سياسات أوبك خلال الـ 70 يومًا الماضية.
مشيرًا الى أن هذ التكتل يساهم في زيادة الإنتاج من خارج أوبك، وبالتحديد من خلال زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أو عبر زيادة الإنتاج من دول مثل روسيا والبرازيل ، تللك الزيادة في المعروض تؤدي بالتبعية إلى الضغط على أسعار النفط عالميًا، حيث يتجاوز المعروض الطلب، مما يساهم في انخفاض الأسعار.
و و أكد لـ”عالم المال” على أن الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل الولايات المتحدة وروسيا، يمكن أن تبيع النفط بأسعار أقل من الدول الأعضاء في أوبك، مما يزيد من التنافسية في السوق ، و هذا التنافس يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، خاصة عندما تزيد هذه الدول من إنتاجها بشكل ملحوظ.
وتابع:” يمثل تكتل الظل تحديًا لأوبك و أوبك بلاس لأنه يزيد من العرض العالمي للنفط ، هذا الضغط على السوق قد يجعل أوبك تتخذ قرارات متناقضة بين الرغبة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الإنتاج، وفي نفس الوقت يحدث مواجهة منافسة شديدة من الدول غير الأعضا ء” .
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يعاني من انكماش بنسبة 1.4%، مما أدى إلى الحاجة لضخ المزيد من الوقود في الأسواق.
و أكد أنه فى الفترة من 2020 إلى 2024، شهدت أسواق النفط تقلبات شديدة بين انخفاضات حادة بسبب جائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، وصعود الأسعار نتيجة لزيادة الطلب والسياسات الإنتاجية لأوبك بلس ، الا أن السوق ما لبث أن استقر نسبيًا خلال العام الجارى 2025، ولكن بوجود العديد من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الأسعار في المستقبل القريب.
وأشار القليوبي إلى أن هذا التكتل يتضمن دولًا ليست أعضاء في منظمة أوبك مثل البرازيل، أنغولا، أذربيجان، أوزبكستان، والإكوادور في أمريكا اللاتينية، وكذلك فيتنام في جنوب شرق آسيا ، والتى استطاعت زيادة إنتاجها بما يقارب 5.8 مليون برميل يوميًا، مع العلم أن الفائض في المعروض العالمي يبلغ حوالي 3.1 مليون برميل يوميًا، مما يعزز الضغط على الأسعار، كما تبيع تلك الدول كميات من النفط مباشرة إلى السوق، مما يعزز التنافسية ويزيد من التشبع في الأسواق العالمية.
وتوقع القليوبي أن تشهد أسعار النفط في بورصة لندن تذبذبًا، ليتراوح السعر بين 67 و69 دولارًا للبرميل، وهو نطاق قد لا يقبله المنتجون ولكنه سيكون مقبولًا للمستهلكين.
وأكد أن التكتلات النفطية مثل أوبك وأوبك بلس ستكون أمام خيارين، إما زيادة الإنتاج لتلبية الطلب ، أو ضم هذه الدول لعضويتها
ويرى القليوبي أن هذه التطورات ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث أن تراجع أسعار النفط عن مستوى 81 دولارًا للبرميل، الذي تم تحديده في موازنة العام المالي الحالي، سيؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري ، و أنه في حالة حدوث أي زيادة في الأسعار عن هذا المستوى، فإن ذلك قد يستدعي إعادة تقييم لجنة تسعير الوقود في مصر.
في 2020، بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 41 دولارًا للبرميل، إذ شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، حيث وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020.
وفي 2021، ارتفع متوسط سعر خام برنت إلى 71 دولارًا للبرميل، نتيجة لزيادة الطلب على النفط بفضل اللقاحات ضد كوفيد-19 والنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. ف
ليشهد السوق قفزات كبيرة في الأسعار خلال 2022، حيث وصل متوسط سعر خام برنت إلى 101 دولارًا للبرميل، نتيجة لتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من نقص الإمدادات.
في 2023، استقرت الأسعار بشكل نسبي، حيث كان متوسط سعر خام برنت حوالي 83 دولارًا للبرميل، ومع استمرار التذبذب بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تدخلت أوبك بلس لاحداث استقرار فى الأسعار.
و فى العام الماضى 2024 استمرت الأسعار في الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر خام برنت حوالي 80 دولارًا للبرميل مع تقلبات طفيفة نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.
و خلال العام الجارى 2025 بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 75 دولارًا للبرميل ، مع توقعات بمزيدًا من التراجع .
