البنك الأهلي يجري مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه
صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و «الأهلي بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 1 %، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 7.5% سنويا بدلا من 8.5% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 22.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنويا بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.
هذا ونجح البنك الأهلي المصري للعام الثاني عشر على التوالي في الحصول على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية بنسخة الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1.
يأتي ذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وقد أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار احتفاظ البنك بتلك الشهادة ، مما يعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة والأعلى كفاءة في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات وتطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة والذي يعد مؤشر لكفاءة فرق العمل والقائمين على انظمه البنك، بما يعد انعكاسا للتعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى المساهمة بفاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.
