استمع للمقالمنذ صدور قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، شهدت فروع شركات الصرافة تكدسًا وازدحامًا شديدًا من قبل العملاء راغبي التنازل عن العملات الأجنبية بالجنيه المصري، وتجاوزت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف لدى أكبر 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية ما يعادل مليارًا و700 مليون جنيه.
من خلاله قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية بشركة الأهلي للصرافة منذ قرار التعويم بلغت 933 مليون جنيه بما يعادلها من عملات حرة.
وأضاف رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر بحوالي 65%، يليه اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
ولفت محيي الدين إلى أن فروع الشركة تشهد ازدحامًا من قبل العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة، وهناك إقبال من العملاء للتنازل عن الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم.
وأشار إلى أنه منذ الساعات الأولى لقرار البنك المركزي وبدأ العملاء يتوافدون على فروع الشركة المختلفة، حيث بلغ حجم التنازلات يوم الأربعاء الماضي حوالي 51 مليون جنيه.
وأضاف، بينما يوم الخميس ثاني يوم عمل بعد القرار جمعت الشركة حصيلة بلغت 103 ملايين جنيه، أما يوم الجمعة فتحت الشركة فروعها على الرغم من كونه يوم عطلة رسمية، وبلغت الحصيلة 40 مليون جنيه.
ونوه بأنه خلال السبت الماضي بلغت حصيلة التنازلات 91 مليون جنيه، بينما بلغت الحصيلة يوم الأحد الماضي 159 مليون جنبه، ويوم الإثنين تجاوزت 164 مليون جنيه، وخلال يوم الأربعاء سجلت 190 مليون جنيه.
واستطرد محيي الدين حديثه، بأن هناك حالة من القلق لدى المواطنين من اكتناز العملات الأجنبية عقب قرار البنك المركزي، خاصة بعد أن أصبح ليس هناك وجود للسوق الموازية، مشيرًا إلى أن حجم العملاء طالبي شراء الدولار تراجع بشكلٍ كبير مقارنة بالفترة التي سبقت صدور القرار المشار إليه.
أما عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، أكد أن حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية بشركة مصر للصرافة بلغت 665 مليون جنيه.
وكشف فوزي، أن حجم التنازل عن الدولار يمثل 64% من جملة العملات الأجنبية المتنازل عنها، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الدرهم والإسترليني.
وأوضح فوزى، أنه خلال يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان تفاجأوا بحجم الإقبال غير المتوقع؛ نظراً لكونه اليوم الأول من رمضان، فكان متوقعاً أن الحركة ستكون أبطأ من أي يوم آخر، لكن حصيلته بلغت 101 مليون جنيه.
وأكد فوزي أن شركة مصر للصرافة خلال شهر رمضان تعمل على فترتين في اليوم، الأولى من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، والثانية من الثامنة ونصف مساءً حتى الحادية عشر ونصف مساءً طوال أيام الأسبوع.
وبدوره قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة “كايرو للصرافة”، إن حصيلة تنازلات العملات وصلت إلى ما يعادل 100 مليون جنيه حتى الخميس الماضي.
وأشار إلى أن الدولار واليورو والريال هي العملات التي شهدت أكبر حجمًا من التنازلات.
وأضاف أن قرار التعويم كان قرارًا صائبًا جاء في الوقت المناسب، وسبقه العديد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة للتمهيد لهذا القرار.
وأكد أن هناك تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا عقب إعلان تحرير سعر الصرف، انعكس على الإفراجات الجمركية وتوافر العملة الصعبة لدى البنوك بشكلٍ ملحوظ وتراجع أسعار العديد من السلع، وهو أمر يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر بعد إزالة التسعير العشوائي للدولار، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يحتوي على عوامل جاذبة للاستثمار.
وتوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة، وقد يتراوح ما بين 40 و45 جنيهًا، نتيجة استمرار التنازل عن العملات.
وأوضح أن وجود 5 أسعار للدولار كان أمرًا صعبًا على المسار الاقتصادي والمستثمر، حيث كان هناك تسعير مختلف للدولار في عدد من القطاعات مثل الذهب والسيارات والسلع المعمرة بخلاف تسعير السوق السوداء، والسعر الرسمي في البنوك.
وأشار إلى أن الشائعات لعبت دورًا كبيرًا في التأثير على قرارات العملاء الادخارية وتراجع ثقتهم في الجهاز المصرفي، مما دفعهم لاكتناز الدولارات، وتم التعامل مع هذا الأمر من خلال قرار التعويم وتوحيد سعر الصرف.
وأخيرًا، أشار إلى أن الوضع الحالي يمهد الطريق لتحقيق استقرار أكبر في السوق وتحسن في الأسعار وعودة عجلة الإنتاج وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بواقع 6% في اجتماع استثنائي الأربعاء قبل الماضي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وأكد البنك المركزي مؤخرًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.