أزمة استمارة 6.. تحركات حكومية لحماية حقوق العمال
تعد استمارة 6 واحدة من أشهر الوثائق الرسمية في تاريخ مصر، لما أثير ومازال يثار بشأنها من جدل، سواء فيما يتعلق بطرق استخدامها، حيث اعتاد أصحاب الأعمال على إجبار العمال على توقيعها برفقة قرارات تعيينهم، في حين أن القانون ينص على أن توقيع استمارة 6 لا يجب أن يحدث إلا عند إنهاء العامل لمدة خدمته فعليا، بالاستقالة.
أزمة استمارة 6.. إلى أين؟
شهدت الفترة الأخيرة تحركات جادة من قبل الحكومة، والبرلمان للتصدي إلى الممارسات الخاطئة المتعلقة باستخدام استمارة 6 ضد العمال، بما يهدر حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وفي 23 مارس 2025، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي ينص على أن يقدم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأكد النائب أن ملايين العاملين وقعوا على هذه استمارة 6 عند توقيع عقد العمل، مما جعلهم عرضة للفصل التعسفي.
مشروع قانون العمل الجديد وإلغاء استمارة 6
بدوره وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، حيث يتضمن إلغاء استمارة 6، وحظر الفصل التعسفي.
ما ضمانات حماية حقوق العمال؟
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضمانات لتعزيز حقوق العمال، من بينها إلغاء استمارة 6، لمنع استخدامها كوسيلة للفصل التعسفي، إضافة إلى حظر الفصل التعسفي عبر وضع ضوابط صارمة تحمي العمال من الفصل غير المبرر.
كما ينص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهذه الفئة.
تأثير التعديلات على بيئة العمل والاستثمار
وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، إضافة إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، بعد أن شهد عزوفًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة.
إعادة مناقشة التعديلات لتحقيق التوازن
وتعمل الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لضمان تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع التأكد من توافق هذه التعديلات مع المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُعرض هذه التعديلات على المجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري.
آفاق مستقبلية لحماية العمال وتعزيز بيئة العمل
وفي ظل هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية ومجلس النواب حاليًا إلى معالجة أزمة “استمارة 6” عبر تشريعات جديدة تضمن حقوق العمال وتحقق التوازن في علاقات العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، ويدعم الاستثمار في البلاد.
