استمع للمقالأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن المجلس لازال يستقبل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على مساءلة القيادات التنفيذية والاضطلاع على كشف حساب عملهم خلال الفترة الماضية.
الإرجاء أسبوعين
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن لجان المجلس النوعية حاليا منشغلة بكشوف حسابات الوزراء، ولذلك تم إرجاء العمل خلال الأسبوعين القادمين داخل بعض اللجان تأهبا لمحاسبة الوزراء حول خططهم العملية والتنموية بالوزارات فى فترة توليهم للمنصب.
ومن ناحيته، علق النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة داخل المجلس، بأن الشغل الشاغل للمجلس حاليا هو لقاءات الوزراء للكشف عن خططهم المالية ومواردهم فى تنفيذ برنامج الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة لديها أجندة مليئة بالأعمال سيتم العمل عليها خلال الأيام القليلة القادمة.
أولويات اللجنة
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن على أولويات أجندة اللجنة مناقشة التطورات التى من الممكن إدخالها على قانون العمل الجديد قبل إقراره، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا فرضت متغيرات كثيرة على مستوى الأعمال والمهن ولها أثر قوى عانى منه العمال والموظفين بكافة القطاعات، سيتم البت فيها.
تطبيق الميكنة
ولفت إلى أن استعداد الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، جعل من ملف سرعة تطبيق الحوكمة والميكنة فى كل القطاعات الإدارية، أهمية قصوى للنقاش والكشف عن خطط الإنتقال وآخر ما وصلت إليه الوزارات المعنية فى تأهيل عامليها وموظفيها.
خطاب مدبولى
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى الإثنين الماضى، كلمة أمام مجلس النواب، أَطلعَ النوابَ خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، كما أهدى نُسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.
وأوضح أن برنامج الحكومة ضمّ العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعكس تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضًا بعضًا مما تحقق من إنجازات فى كل محور على مدى أكثر من عامين من عُمر الحكومة، ليكون لدى المجلس الفرصة لاستعراض التفاصيل مع الوزراء المعنيين.