هل يرفع قانون العمل من مستوى معيشة العمال؟.. الغرف التجارية تعلق

علق اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل على قانون العمل الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب مبدئيا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول الى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

وحسب بيان للاتحاد : وطبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

وللأسف فمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لم يراعى في فلسفته او في العديد من مواده لكل ما سبق. ويؤكد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار والصانع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، خالقى أكثر من 80% من النتاج المحلى الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، ان مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية وسيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حاليا بالألاف الى الامارات والسعودية، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.

ويناشد اتحاد الغرف التجارية  مجلس النواب الموقر بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.

ويعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.

كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته على الاستمرار في الإنتاج.

ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم إجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم