محمد حسن: 20 مليار جنيه سيولة مُرتقبة لدعم البورصة

محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية لـ برنامج “أنا الوطن”

20 مليار جنيه سيولة مرتقبة لدعم البورصة في الفترة القادمة

المؤشر الرئيسي مُرشح لاختراق حاجز الـ34 ألف نقطة بحلول 30 يونيو

• أسعار الأسهم في البورصة المصرية أقل من قيمتها الحقيقية

• دمج الشركات المقيدة يعزز السوق العقاري ويعيد هيكلة القطاع

• تحفيز الشركات العائلية وتقديم محفزات ضريبية سبيل جذب الشركات للبورصة

• التعديلات الضريبية تمنح أملًا جديدًا لصناديق الاستثمار العقارية

• تراجع الفائدة وزيادة السيولة ستدفع البورصة لمستويات جديدة بحلول يونيو

• الاستثمار في الصناديق العقارية أداة فعالة لتعزيز قطاع العقارات في مصر

• دمج الشركات الحكومية مع مستثمرين استراتيجيين الحل الأمثل لإعادة الهيكلة

استعرض محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، فى حوار لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم – أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لأداء البورصة في الأشهر القادمة
كما تحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه صناديق الاستثمار في تحفيز السوق، موضحًا أن الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل الأسمدة والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية تظل واعدة في ظل الظروف الحالية.

وإلى نص الحوار

• بداية، كيف تقيم أداء البورصة في الفترة الأخيرة، خاصة في أواخر شهر رمضان؟

-حركة البورصة في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان كانت تميل إلى الحركة العرضية، مع اتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح بعد الارتفاع الذي حدث في الشهرين الماضيين، وهذا التوجه كان واضحًا في الأيام القليلة قبل العيد.
جاء هذا مدعومًا بحجم السيولة المرتفع جدًا، ، و أتوقع أن يكون لخفض الفائدة تأثير إيجابي على البورصة ، فمع انخفاض الفائدة، يتجه المستثمرون للاستثمار في البورصة بشكل أكبر، لكن من المهم أيضًا مراعاة التضخم ، إذ تراجع التضخم السنوي بشكل كبير من 24% إلى 12%، ولكن ما زالت هناك زيادة طفيفة في التضخم الشهري

و أتوقع أنه مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم الشهري، قد يرتفع التضخم السنوي أو يبقى في نفس المنطقة، وهذا سيدفع المستثمرين للدخول في البورصة بشكل أكبر

• بالنسبة لتسعير الأسهم في البورصة المصرية.. ما هو تقييمك؟

أسعار الأسهم في البورصة المصرية حاليًا أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك نتيجة لتعويم الجنيه في السنوات الثلاث الماضية، مما أثر على قيم الأسهم الحقيقية ، فرورغم أن البورصة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العامين الماضيين، فإن هذا لا يعكس القيمة الفعلية للأسهم.
و الدليل على ذلك هو الاستحواذات والاندماجات الكبيرة، مثل ما حدث مع سهم حديد عز ، خاصة وأن العديد من المستثمرين يفضلون شراء الأسهم في هذا التوقيت، وهذا يشمل الأسهم الخزينة، مما يوضح أن الأسعار رخيصة وجاذبة وقد تشهد حركة كبيرة في الفترة المقبلة

• ماذا عن صناديق الاستثمار، وكيف ترى دورها في السوق؟

– صناديق الاستثمار موجودة منذ عام 1994 وليست حديثة العهد، لكن ما اختلف هو طريقة تفكير المستثمرين وكيفية التداول فيها، أصبح الوضع الراهن أسهل بكثير بفضل التطبيقات التي تسهل تداول صناديق الاستثمار
و تُعد صناديق الاستثمار هي وعاء استثماري يجمع أموال العديد من المستثمرين في شكل وحدات بسعر وثيقة، ويقوم مدير الاستثمار بتجميع مجموعة من الأسهم ضمن هذه الوثيقة ، فإذا كانت لديك أموال صغيرة، فإن صناديق الاستثمار تتيح لك فرصة جيدة للاستثمار، كما أنها توفر تنوعاً في الأسهم والقطاعات، مما يقلل المخاطر ويضمن عوائد أكثر أمانًا مقارنة بالاستثمار الفردي في البورصة.

• ماذا عن العائد على صناديق الاستثمار؟ كيف تقيم أدائها في العام الماضي؟

بعض الصناديق حققت عوائد ضخمة خلال العام الماضى ، مثل صناديق حققت 78% بينما كان مؤشر السوق في حدود 20% أو أقل ، كما أن متوسط العوائد للصناديق كان حوالي 35%، بخلاف بعض الصناديق التي حققت طفرات كبيرة
في العام قبل الماضي ، حققت بعض صناديق الاستثمار عوائد تجاوزت الـ 80%، بينما سجلت البورصة حينها ارتفاعات بلغت 70%

* كيف ترى تطور سوق المال في الآونة الأخيرة؟

سوق المال قد تغير بشكل كبير في الفترة الأخيرة ، ف دخلت أدوات استثمار جديدة وتنوعت صناديق الاستثمار بين صناديق الدخل الثابت، الصناديق العقارية، وصناديق الذهب، هذا التنوع دعم السوق وأتاح فرصًا للمستثمرين الصغار، حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار في صناديق عقارية بسعر وثيقة مناسب، مما يسمح لهم بالاستثمار في القطاع العقاري بشكل أفضل وبسهولة

• كيف يؤثر وجود الصناديق العقارية على القطاع العقاري؟

التوقيت الحالي مثالي للصناديق العقارية، خصوصًا بعد حالة الخمول التي شهدها القطاع العقاري خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث كانت هناك العديد من الوحدات المعروضة للبيع ولكن قلة من المستثمرين كانوا يقدمون على شرائها بسبب ضعف القوة الشرائية ، و هنا يأتي دور الصناديق العقارية التي تتيح للمستثمرين جمع مبالغ كبيرة للاستثمار في هذه الوحدات، وبالتالي تنشيط القطاع العقاري وتحفيز حركة البيع والشراء من المتوقع أن نرى المزيد من الصناديق العقارية في الفترة القادمة

• هل هناك أي قيود على الاستثمار في الصناديق العقارية؟

وفقًا للقانون، يمكن للمستثمر الاستثمار حتى 20% من حجم الصندوق في الأسهم العقارية فقط، كما يمكنه الاستثمار في الشركات العقارية خارج البورصة وأصول عقارية مبنية، ولكن الأصل في الصندوق العقاري هو الأصول العقارية نفسها

• التعديلات الضريبية الأخيرة على الصناديق العقارية، كيف ترى تأثيرها على القطاع؟

التعديلات الضريبية على الصناديق العقارية تحديدًا جاءت بعد إصدار قانون 30 لسنة 2023، وهي كانت مشكلة أساسية بالنسبة للصناديق العقارية في السابق ، والآن هذه التعديلات تمنحنا بريق أمل في تحقيق انتعاش كبير في الفترة القادمة و نطمح أن يتم اعتماد اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات في القريب العاجل

• كيف يمكن جذب شركات جديدة للبورصة المصرية من وجهة نظرك ؟

لابد من الاعتماد على عدد من المحفزات التى تشمل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين سيقومون بطرح شركاتهم في البورصة لفترة زمنية محددة ، و من المهم أيضًا التركيز على الشركات العائلية، التي ستكون بحاجةٌ لطرح شركاتها في البورصة ، وهى فرصة للتوعية لهم بمزايا الطرح في البورصة المصرية، مع إضافة محفزات ضريبية جاذبة لدعم هذا الاتجاه

• يُقال أن قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية أقل من 10% من الناتج القومي، ما رأيك في ذلك؟

هذا صحيح بالفعل ، ف في 2008، كانت قيمة رأس المال السوقي للبورصة تساوي 100% من الناتج القومي، لكن خلال السنوات العشر الماضية، وبعد ثورة 2011، لم يعد التركيز الأكبر على البورصة المصرية

كما كان هناك تخبط في السياسة العامة للدولة، والتغيرات في رئاسة الدولة أثرت سلبًا على البورصة بشكل كبي ر ولكن بعد استقرار الأوضاع السياسية مع الرئيس السيسي، بدأت الأمور تتحسن، رغم أننا فوجئنا ببعض التشريعات التي أثرت سلبًا على البورصة، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثرت بشكل كبير على السوق منذ 2018
و بدأ التعافي بعد 2014، رغم أن الصعود الذي شهدته البورصة في تلك الفترة كان محاولة لتعويض تأثير تحرير سعر الصرف، لكن بالمقارنة مع الفترة السابقة لـ 2018 يتضح أن البورصة لم تحقق صعودًا حقيقيًا حتى الأن

• كيف ترى تأثير دمج الشركات المقيدة على أداء البورصة؟

أعتقد أن دمج الشركات، كما حدث مع شركات الأسمدة، سيسهم بشكل كبير في تعزيز ميزانيات تلك الشركات ، خاصة أن هناك خططًا لإنشاء مصنع جديد لإنتاج حمض الفسفور، في ظل الطلب المتزايد على الأسمدة داخل وخارج مصر
وهذا يأتي في وقت حساس، حيث تشهد أوروبا تحولًا نحو البيئة النظيفة، مما سيسهم بشكل كبير في زيادة صادرات الأسمدة
كما أن النزاعات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والمشاكل بين أمريكا وأوروبا سيكون لها تأثير سلبي، مما قد يدفع أسعار الأسمدة للارتفاع بشكل كبير ويزيد من الطلب عليها ، وتُعد مصر من أقرب الدول لأوروبا من حيث التصدير، وبالتالي سيكون لهذا الاندماج دور كبير في تقوية الشركات وفتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي

بالإضافة إلى ذلك، مع توجه مصر نحو زراعة الصحراء، سيكون هناك حاجة أكبر للأسمدة المتخصصة مقارنة بزراعة التربة الطينية، مما يعزز من فرص نمو هذه الشركات

• كيف تقيم طرح شركة “فاليو” في البورصة؟

كان طرح شركة “فاليو” متميزًا للغاية بفضل الذكاء في اختيار الوقت المناسب وآلية الطرح ، فقد تم توزيعه من خلال شركة تابعة مما سمح بتقييد “فاليو” مباشرة في البورصة بدون الحاجة لاكتتاب عام
التوقيت كان مثاليًا خاصة أننا نقترب من خفض سعر الفائدة، و رغم أن الإيرادات قد تتراجع بشكل طفيف بعد تخفيض الفائدة، إلا أن حجم العملاء من المتوقع أن يزيد بشكل ملحوظ في الفترة القادمة

• ماهى أبرز المطالب لتحسين أوضاع سوق المال وزيادة جاذبيته ؟

نطالب بإلغاء الضرائب بشكل نهائي من سوق المال، سواء كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة هذا قد يكون دفعة كبيرة لسوق المال وسيساهم في انطلاقه بشكل غير مسبوق
وإذا كان لا بد من فرض أي ضريبة، يمكن الاكتفاء بضريبة الدمغة لأنها الأسهل في التطبيق ويتم تحصيلها من المنبع ، خاصة أنه بعد إلغاء ضريبة الدمغة، شهدنا زيادة في أحجام التداول من 12 إلى 15 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى فاعلية هذا الإجراء

• ما هي القطاعات المرشحة للصعود في البورصة خلال الفترة القادمة؟

هناك عدة قطاعات واعدة للاستثمار، أهمها قطاع الأسمدة، القطاع العقاري، وقطاع البنوك، بالإضافة إلى الخدمات المالية غير المصرفية
ورغم التراجعات التي قد تحدث بسبب توقعات خفض الفائدة، فإن الخدمات المالية غير المصرفية ستشهد طفرة تكنولوجية، وهو ما سيعزز نموها

أما القطاع العقاري، فهو يعد من أكبر قطاعات السوق من حيث عدد الشركات المدرجة ،و أعتقد أن تراجع أسعار الفائدة سيزيد من القوة الشرائية في القطاع العقاري، بالإضافة إلى التوسعات الكبيرة سواء في مصر أو في الأسواق الخارجية ,و هذا من شأنه أن يسهم في حل مشكلة ضعف السيولة في السوق المصري

• ما هي أفضل طريقة للطرح في البورصة بشكل عام؟

طرح جزء من الشركة لمستثمر استراتيجي، خاصة بالنسبة للشركات الحكومية التي تعاني بعضها من مشاكل إدارية
ف المستثمر الاستراتيجي يمكنه إعادة هيكلة الشركة، وإضافة خبرات، بالإضافة إلى ضخ السيولة، وبالتالي لا مانع من طرح 95% من الشركة للمستثمر الاستراتيجي، بينما يُطرح الـ 5% المتبقية في البورصة للمستثمرين الأفراد

• ماذا عن توقعاتكم لأداء البورصة حتى 30 يونيو القادم؟

من المتوقع أن يشهد أداء البورصة تحسنًا ملحوظًا بسبب دخول سيولة كبيرة قد تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه في الفترة القادمة، و ذلك بفضل قرارات هيئة الرقابة المالية التي تلزم صناديق التأمين وشركات التأمين بتخصيص 5% من استثماراتهم لصناديق الأوراق المالية الخاصة بالأسهم
و بناء على ذلك، أتوقع أن يصل المؤشر إلى 34 ألف نقطة بنهاية يونيو، وقد نرى احتمالية لاختراق هذا الرقم أو جني الأرباح عند هذا الحد

• كيف تؤثر التوترات العالمية على البورصة المصرية ؟

التوترات العالمية والحروب التجارية تؤثر بشكل سلبي على البورصة المصرية، حيث تسهم في زيادة معدلات التضخم عالميًا
ولكن هناك فرص كبيرة لمصر للاستفادة من هذه التوترات، خاصة أنها تعد بوابة إفريقياو يمكن لمصر أن تعمل على زيادة صادراتها خلال هذه الفترة، ومما يفتح أمامها أفاقا استثمارية واعدة تتطلب الاستغلال الأمثل في المستقبل

• بماذا تنصح الأفراد فيما يتعلق بالخبارات الاستثمارية الأنسب فى الوقت الراهن ؟

إذا كنت تمتلك خبرة في البورصة، فيمكنك التوجه إلى شركات إدارة الأوراق المالية لتنفيذ قراراتك بنفسك مع الحصول على النصائح اللازمة ، أما إذا لم تكن لديك خبرة كافية في السوق المالي، فمن الأفضل أن توجه استثمارك إلى صناديق الاستثمار، والتي تتوفر في بنوك مصر وشركات التداول، حيث يمكنك المقارنة بينها من خلال موقع هيئة الرقابة المالية واختيار الأنسب لك