وليد جمال الدين: المنح الأجنبية ضرورة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
قال وليد جمال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من الحوافز التى تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الهيدروجين الاخضر
وتابع جمال الدين أن من ضمن تلك الحوافز تخفيض تكلفة الأرض وتاهيل البنية التحتية و طرح المزيد من الإعفاءات الضريبية ، لافتا أن المنطقة الاقتصادية من الممكن أن تشارك بتلك المشروعات شريطة الجدية
وطالب جمال الدين أن يتم إطلاق منح تمويلية أجنبية لمشروعات الهيدروجين الاخضر حتى تسرع من وتيرة تنفيذها مما يخلق علاقة تبادلية
جاء ذلك خلال منتدى الاعمال المصري الفرنسي بحضور لفيف من مستثمرين فرنسيين وأعضاء غرفة التجارة والصناعة المصرية الفرنسية
واستعرض وليد جمال الدين خلال الجلسة الثانية بالمنتدى تحت عنوان تعزيز الاستثمارات فى قطاع الهيدروجين الاخضر
وفي كلمته استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة وما تبذله من جهود في سبيل تيسير مناخ الاستثمار لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وممارسة نشاط تموين السفن به؛ حيث خصصت الهيئة مساحات للهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له بمنطقتي شرق بورسعيد والسخنة
وأكد المنطقة الاقتصادية تمتلك المزيد من مقومات لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته لتكامل موانئها مع مناطقها الصناعية
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية أن مصر تتميز بأسعارها التنافسية فى مجالات الطاقة المتجدد سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
الجدير بالذكر يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار دولار، وتوقع تجاوزها 8 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية 2025.
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية. ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية،: المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.
وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.
كما شهد عام 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.
وتتصدر منتجات الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية. ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
