موعد تحريك أسعار البنزين والسولار في مصر والزيادة المتوقعة
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر موعد تحريك أسعار البنزين والسولار، مع قرب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ومن المتوقع أن يتم إعلان تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لمختلف المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على تحديد الأسعار.
موعد التحريك المتوقع
ووفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل الحكومة، يتم تحريك أسعار الوقود في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، حيث تعكف لجنة التسعير التلقائي على دراسة الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترات وتعديل الأسعار وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يصدر قرار اللجنة بشأن أسعار البنزين والسولار قبل نهاية الأسبوع الأول من أبريل 2025، بناء على هذه المراجعة الدورية.
العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار
تستند لجنة التسعير إلى عدة عوامل أساسية في تحديد أسعار البنزين والسولار، أبرزها:
أسعار خام برنت العالمية، الذي يعد من أهم العوامل التي تحدد تكلفة استيراد النفط الخام، وبالتالي يؤثر بشكل كبير في أسعار المنتجات البترولية المحلية.
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، أيضا من أهم العوامل في ظل أن معظم واردات مصر من الوقود تتم بالدولار، لذا فإن تقلبات سعر الصرف بين الجنيه والدولار تلعب دورا حاسما في تحديد التكلفة.
كما أن التكلفة المحلية للإنتاج والتكرير، والنقل، والتوزيع داخل مصر، والتي يتم احتسابها عند تحديد سعر الوقود النهائي، من أبرز عوامل حساب سعر الوقود
أسعار البنزين والسولار في مصر حتى الآن
وجاءت أسعار البنزين والسولار في مصر حتى اليوم 7 أبريل 2025 على النحو التالي:
بنزين 80: 13.75 جنيها للتر.
بنزين 92: 15.25 جنيها للتر.
بنزين 95: 17.00 جنيها للتر.
السولار: 13.50 جنيها للتر.
الكيروسين: 13.50 جنيها للتر.
غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب.
طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه.
أما بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فجاء سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيها من المستودع، و170 جنيها للمستهلك، أما الأسطوانة التجارية (25 كجم) فبلغ سهرا 200 جنيه من المستودع، و220 جنيها للمستهلك.
وتشهد أسعار مختلف أنواع الوقود، منذ آخر تحديث رسمي في أكتوبر 2024،
استقرارا ملحوظا، هذا الاستقرار يأتي في ظل ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع عقده خلال أبريل الجاري.
الخطوات المستقبلية
وتواصل الحكومة المصرية العمل على إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل الدعم الموجه للطاقة تدريجيا، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا من تأثيرات هذه الزيادات.
ومن بين هذه الخطوات تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمصادر البديلة للطاقة، وهو ما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.
