4 شركات سعودية تبحث إنتاج خامات دوائية في مصر
كشف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن 4 شركات سعودية تبحث إنتاج الخامات الدوائية في مصر حالياً.
وتستكشف أكثر من 100 شركة سعودية فرص التعاون وبناء شراكات بالعديد من المجالات في مصر، على رأسها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ، حيث يزور مسؤولو هذه الشركات القاهرة من 12 إلى 14 أبريل لإجراء مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية ضمن إطار “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.
وتستورد مصر، نحو 90% من الخامات الدوائية من الخارج، وذلك حسبما ذكرت “الشرق بلومبرج”.
وأضاف الليثي بمقابلة مع “الشرق”، على هامش الملتقى، أن هناك “4 مصانع تابعة لشركات دوائية مصرية تعمل حالياً في المملكة، ونتوقّع دخول 4 أُخرى قريباً”.
يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024. وفق تصريحات مسؤولين سعوديين، وهناك أكثر من 5 آلاف شركة مصرية مستثمرة في المملكة.
تحريك الأسعار في مصر
رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أوضح لـ”الشرق” أن “هيئة الدواء تبحث حالياً طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعاً في البلاد خلال 4 أشهر المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي.. ونسب التحريك تتراوح ما بين 30% إلى 45% حسب نوع الدواء”.
عانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.
الليثي قال إن “الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستؤثر إيجاباً على صادرات الدواء المصرية.. وقد نتأثر من حيث ارتفاع تكلفة الواردات لكن بشكل ضئيل للغاية”.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور مصطفى داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري وعضو جمعية الصيدلة الجينية ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، عن وضع سوق الدواء المصري خلال الفترة الأخيرة وأسباب النواقص وأزمات الأسعار والتي زادت مؤخرا بالإضافة إلى مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية وعن الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري عانى خلال الفترة الماضية مع زيادة في عدد النواقص بشكل كبير وذلك بفترة “التعويم” وتحرير سعر الصرف.
إنشاء مدينة الدواء
وقال “داوود” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن سوق الدواء المصري يعانى من مسألة “المرونة في التسعير” بالإضافة إلى توقف تصنيع الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار أو العملة الأجنبية وعدم القدرة على استيراد المادة الخام وعلى الحكومة والجهات المعنية بالقطاع التحرك لعدم تكرار هذه الأزمة ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت تُحل مع استقرار سعر الدولار، مشيدا بإنشاء مدينة الدواء والتي يجب وبكل جهود المعنيين بتصنيع أدوية “السرطان، الفاكسين ،الأمراض المزمنة” ونحتاج إدارة قوية لهذه المدينة حتى ينهض سوق الدواء المصري.
وتابع :يجب إعطاء السعر المناسب للمصنع بمعنى تحرير السوق” خاصة أنه لا يوجد مصنع ينتج أدوية ويخسر”، كما يجب تحريك أسعار الأدوية بشكل مرن لأن هناك حتى الآن أدوية لم تتغير أو تتحرك أسعارها من سنوات وبالتالي “تحرير السوق” يجعل المصنع ينتج ويكسب والدواء موجود خاصة أن بعض المرضى تطالب بتوفير الدواء وبأي سعر.
أسباب ارتفاع أسعار الأدوية
وعن أسباب زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الاخيرة أكد”داوود” أن أسعار الكثير من الأدوية ارتفعت بشكل ملحوظ وهذا يتزامن مع “موجة” ارتفاع كافة الأشياء أسعار السلع الغذائية والمنتجات والعقارات، الخدمات، المواصلات كل شيء زاد سعربعد “التعويم”وتحرير سعرالصرف وأزمة الدولار خاصة أن مصر تستوردالمادة الخام للأدوية من الخارج ،موجها نصيحة للمرضى بترشيد في استخدام الأدوية وخاصة المرضى الذين لا يعانون من أمراض “غير مزمنة” وتقليل من أخذ المسكنات.
حجم سوق الدواء المصرى
وعن حجم سوق الدواء في مصر، قال رئيس التجمع الصيدلي المصري، إن حجم سوق الدواء حوالي 150 مليار جنيه سنويا ويتحرك بشكل مستمر، وهناك جهات وهيئات تصدر إحصائيات وتقارير بالتصنيع ولكن هذا الرقم الأقرب ولدينا حوالي 150 أو 160 مصنعا للأدوية “يصنع أدوية” ويوجد أكثر من 1000 شركة أدوية تصنع لدى الغير بمعنى الشركة لديها ترخيص للتصنيع وتستأجر المصنع أو المكان لتصنيع الدواء أو المنتج الخاص بها على حد قوله.
وتسعى مصر لتجنب أزمات نقص الدواء التي تفاقمت بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية “المسعرة جبريا”تأخر قرارات رفع الأسعار.
هيئةالدواء المصرية
وبدأت هيئة الدواء المصرية العمل على تطوير آليات وسياسات تسعير المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المحلية لضمان تطبيق سياسات تسعيرية متوازنة، تلبي احتياجات السوق وتحافظ على توافر الأدوية بأسعار مناسبة، بحسب بيان صادر عن الهيئة، عقب اجتماع مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وفقًا وحسب بيان الهيئة، أكدت هيئة الدواء على أهمية اعتماد آليات تسعير متكاملة ومرنة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في تسعير المستحضرات الدوائية.
