جولدمان ساكس يتوقع وصول سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة
في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 3300 دولار. كما لم يستبعد البنك الأميركي وصول الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا خلال الفترة ذاتها، إذا ما شهد الاقتصاد العالمي موجة من الركود العميق.
وقال البنك الاستثماري، في مذكرة بحثية حديثة، إن التوقعات الجديدة تستند إلى عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها الطلب المتزايد من البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى تدفقات قوية نحو صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية التي تلوح في الأفق.
وأضاف غولدمان ساكس أن أسعار الذهب قد تواصل الصعود لتلامس مستوى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، في ظل استمرار العوامل الداعمة، وعلى رأسها تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وتزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملات الورقية.
تأتي هذه التوقعات في وقت تجاوزت فيه أسعار الذهب حاجز 3200 دولار للأونصة، يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتصعيد جديد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد أحدثت هذه التوترات اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، ودعمت الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية مضادة على واردات صينية، ما تسبب في موجة ذعر بين المستثمرين وتوجههم نحو الأصول الآمنة، على رأسها الذهب والمعادن الثمينة. غير أن تصريحات لاحقة باستثناء مؤقت لبعض السلع التكنولوجية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ساهمت جزئيًا في تهدئة المخاوف مؤقتًا، ما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين.
لكن على الرغم من التراجعات المحدودة، يرى غولدمان ساكس أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، خاصة في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي ووجود توقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة، مما يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب ويزيد من جاذبيته كأصل بديل.
وأشار البنك إلى أن الذهب عادةً ما يحقق مكاسب كبيرة في فترات الركود الاقتصادي، حيث يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن لا يدر عائدًا لكنه يحافظ على القيمة الشرائية في ظل تراجع مؤشرات الأسواق وتزايد ضغوط التضخم. وتاريخيًا، شهد الذهب صعودًا كبيرًا خلال فترات الأزمات الكبرى، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا في 2020.
وبحسب محللي “غولدمان ساكس”، فإن موجة الشراء الحالية يقودها بشكل رئيسي بنوك مركزية في الأسواق الناشئة، تسعى إلى تنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحديث المتزايد عن نظام نقدي عالمي أكثر تنوعًا.
نظرة على بقية المعادن
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، شهدت السوق تباينًا في الأداء. فقد تراجعت أسعار الفضة بنحو 1% إلى 31.91 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 948.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% ليسجل 922.98 دولار للأونصة.
وتشير هذه التحركات إلى أن الذهب لا يزال يتصدر المشهد في الوقت الراهن، باعتباره أكثر الأصول جذبًا في ظل بيئة عالمية مشحونة بالمخاطر والتقلبات.
ومع استمرار المتغيرات الجيوسياسية وتصاعد الحديث عن ركود محتمل، يبدو أن المستثمرين سيواصلون الرهان على الذهب كحائط صد في وجه الأزمات، بينما تتجه أنظار الأسواق إلى قرارات البنوك المركزية المقبلة، والتي ستحدد المسار المستقبلي للسياسات النقدية وأسعار الفائدة، وبالتالي مستقبل المعدن الأصفر
