بعد حكم الدستورية العليا.. تعرف على آخر مستجدات الإيجار القديم؟
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة.
وبينما يعد هذا الحكم خطوة مهمة في تعديل التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة، بما يتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة الدستوري، يتبادر إلى الأذهان السؤال حول مستجدات هذا الملف.
تفاصيل الحكم وحدوده القانونية
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنع زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، موضحة أن هذا التثبيت يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية. كما أكدت أن هذا الحكم لا يشمل العقود المحررة قبل إصدار قانون 136 لسنة 1981، وإنما يقتصر فقط على العقود المبرمة بعد صدور هذا القانون. بذلك، يتم تعديل الوضع بالنسبة للعقود الجديدة، بينما تبقى العقود القديمة على حالها.
موعد تنفيذ الحكم رسميا
حدد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بداية تنفيذ القرار بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الذي بدأ في أكتوبر 2024 ويستمر لمدة تسعة أشهر. وعليه، فإن تنفيذ الحكم سيبدأ فعليا في يونيو أو يوليو 2025، بعد أن يمر مجلس النواب بمناقشات قانونية لتطبيق التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم.
تحركات تشريعية مرتقبة في البرلمان والحكومة
يعمل مجلس النواب حاليا على إعداد تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم القضائي الصادر، حيث يسعى لتعديل قانون الإيجارات القديمة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود فترة انتقالية تضمن تطبيق التعديلات بشكل تدريجي، لتجنب أي فراغ تشريعي قد يؤثر على العلاقة بين الطرفين.
الزيادات المنتظمة في القيمة الإيجارية
بموجب قانون رقم 10 لسنة 2022، يتم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، بدءا من مارس 2022 وحتى مارس 2027. ومن المتوقع أن يشهد مارس 2025 الزيادة الرابعة وفقا لهذا الجدول الزمني، مما يعكس التوجه العام نحو تعديل قيمة الإيجارات بشكل تدريجي.
موقف العقود القديمة من الحكم
أكد الخبراء القانونيون أن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينطبق على العقود المحررة قبل عام 1981. ولذلك، تبقى هذه العقود كما هي دون تعديل في قيمة الإيجار أو شروط التعاقد، مما يحفظ حقوق المستأجرين في تلك العقود من أي تغيير مفاجئ.
توقعات المرحلة المقبلة
يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة هامة نحو تعديل قانون الإيجار القديم، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صدور تشريعات جديدة تعمل على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بما يحقق العدالة للطرفين ويعزز الاستقرار في سوق الإيجارات.
