وزير الزراعة يوجه بسرعة تنقية الحيازات وإنجاز الحصر للمحاصيل

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.

وشدد الوزير على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالاسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.

ووجه فاروق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين.

أعمال حصاد وتوريد محصول القمح

وفي سياق متصل كلف وزير الزراعة وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالمتابعة المستمرة لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، والعمل على التيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى استمرار الدعم والارشاد الزراعي والميكنة الزراعية وتوفيرها للمزارعين، في سبيل توفير الوقت والمجهود عليهم، وتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد.

ووجه وزير الزراعة الباحثين والمهندسين الزراعيين بالمديريات بالنزول والمرور على الحقول والمزارعين، ومتابعتهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالمحافظات مع غرفة العمليات المركزية بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد أول بأول وإزالة أي عقبات أمام المزارعين.

تطوير منظومة تداول الأسمدة وإعداد منظومة إلكترونية جديدة للحوكمة

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بحضور وزراء التموين والزراعة وقطاع الأعمال والبترول، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة تداول الأسمدة، بهدف ضمان وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه من المزارعين، ومنع تسربه إلى غير المستحقين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط عملية توزيع الأسمدة، مشيراً إلى التوسع في تطبيق منظومة “كارت الفلاح” الذكي في مختلف المحافظات، وتزويد الجمعيات الزراعية بأجهزة “POS” وتابلت لتسجيل صرف الأسمدة وفق الحيازات الفعلية.