وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2025م، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وبموجب القرارات الجديدة، سيتم زيادة قيمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل، ليصل المبلغ إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، بحيث يتم منحها لعدد (6) منح سنوية.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات الأكثر تأثراً في سوق العمل، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير أوجه الحماية الاجتماعية لهم.
وقد تم الإعلان عن هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن هذه الزيادة في المنح تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لضمان استقرار العمالة غير المنتظمة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.
هذا وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط؛ بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، كما أعرب عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال خلال الأيام المقبلة بيوم شم النسيم، داعيا الله أن يعيد على شعبنا العظيم هذه المناسبات بالخير والأمن والاستقرار.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، التي التقى فخامته خلالها بحضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التي تربط كلا من مصر وشقيقتيها قطر والكويت، وما تتميز به تلك العلاقات من رسوخ وثقة متبادلة.
وثمّن مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة الرسمية لكل من قطر والكويت، والتي تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بين مصر وكل من البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، مشيدا بما أكدت عليه زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للدولتين، من علاقات أخوية راسخة، وروابط تاريخية متينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وما أظهرته الزيارة من توافق سياسي تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.
