تيسيرات ضريبية لدمج ورش الأحياء الشعبية تحت مظلة القانون (حوار)

رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب لـ”عالم المال” :

• ورش الأحياء الشعبية تحت مظلة القانون بدون عقوبات وبتيسيرات كبيرة
• تسجيل خلال 3 أشهر..و عفو ضريبي شامل دون مساءلة
• 30% فقط من الضريبة لحل النزاعات القديمة قبل 2020
• لا غرامات ولا تأخير على الإقرارات المعدلة منذ 2020
• الأرباح الرأسمالية من بيع الأصول الإنتاجية معفاة تمامًا من الضرائب
• إجراءات مبسطة وضمانات قانونية كاملة لأصحاب الأعمال والممولين الجدد
• مزايا جديدة للمشروعات الصغيرة .. واتاحة تصحيح الإقرارات بدون غرامات إضافية

حوار : مي رفاعي

بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ إصلاحات وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي
و كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في التشريعات الضريبية، وأثرها المباشر على تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص ، كما تحدث عن الرؤية الاستراتيجية لمصلحة الضرائب في بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، مع التركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.

إلي نص الحوار

• حدثنا عن فلسفة التشريعات الضريبية الجديدة ومردودها، خاصة بعد صدور القوانين 5، 6، و7 ؟

نسعى جاهدين لتغيير الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية لدى مجتمع الأعمال، سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب.
وقد صدر تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية ببناء شراكة حقيقية وفاعلة مع مجتمع الأعمال المصري، إدراكا لأهمية المستثمرين ورأس المال في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية.
هذا التكليف تم نقله من وزير المالية إلى وكيلة أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك لوضع آلية واضحة لبناء هذه الشراكة وتنفيذها فعليًا ، فرصدنا المعوقات التي تعيق بناء هذه الشراكة وتشوه العلاقة بين المصلحة والممولين، و قمنا بإعادة تنظيم أطراف المنظومة الضريبية في ثلاثة أضلاع أساسية وهى الإدارة الضريبية، التشريعات الضريبية ، والممول أو المستثمر
تبعها صدور تيسيرات ضريبية مهمة ضمن ثلاثة قوانين بأرقام 5، 6، و7 لسنة 2025، ليبدأ العمل بها اعتبارًا من 13 فبراير 2025.
تضمن القانون الجديد إعفاءات متعددة .. حدثنا عنها؟
أهم ما يميز قانون الضرائب الجديد أنه تضمن عفوًا شاملًا عن الفترات الضريبية السابقة ، إذ ينص على أن أي ممول يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا – سواء منذ 5 سنوات أو حتى 30 سنة – ولم يكن مسجلًا لدى مصلحة الضرائب المصرية حتى 12 فبراير 2025، يحق له الاستفادة من عفو كامل عن كافة الفترات الضريبية السابقة.

كما أن ضريبة الدخل تتضمن هذا العفو بكافة مشتملاتها من المرتبات، والأرباح التجارية والصناعية ، والإيرادات غير التجارية مثل إيرادات المحامين والمحاسبين ، و الثروة العقارية سواء الإيجارات المحددة أو المفروشة ، والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة

• ماهى الاجراءات التى تمكن الممول من الحصول على تلك الإعفاءات ؟

على الممول تقديم طلب التسجيل الضريبي لدى مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، أي حتى 12 مايو 2025 ، ويجوز تمديد المهلة حتى 12 أغسطس 2025، وذلك بقرار من وزير المالية.

• ما موقف الممولين المسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية؟

بالنسبة للممولين المسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية قائمة تعود لما قبل عام 2020، فإن القانون يتيح لهم تسوية هذه النزاعات ، حيث يتم الاعتماد على الإقرار الضريبي المقدم من الممول نفسه دون الحاجة إلى مناقشات أو معاينات من المأموريات الضريبيةولا يتم التشكيك في مصداقية الإقرار.
فإذا كانت المصلحة قد أجرت محاسبة تقديرية، فإن النزاع يسوى عن طريق احتساب30 % فقط من قيمة الضريبة الواردة في إقرار الممول لتلك السنة.
فعلى سبيل المثال ، إذا كان الممول قد قدم إقرارًا في عام 2015 يتضمن ضريبة قدرها 1000 جنيه وسددها، ولكن المصلحة خالفته بمبلغ تقديري أعلى، فإن النزاع يغلق عند سداد 30 % فقط من مبلغ الإقرار أي 300 جنيه، وتعتبر المحاسبة التقديرية لاغية.

اما اذا كان الممول لم يقدم اقرار ، أو قدم اقرار خسائر او اقرار صفرى فى ضريبة القيمة المضافة ، فليتم انهاء هذا النزاع أجاز المشرع تحصيل 40% من أخر رد سبق موافقة الممول عليه ، إذ أن الممول يوافق على الرد من خلال لجنة داخلية أو من خلال لجنة طعن أو من خلال حكم محكمة صدر ، ما لم يكن هناك نقد أو طعن عليه و اعتبر هذا الرد أساس لكافة سنوات النزاع .

كما أن مقابل التأخير ، وأـو الضريبة الإضافية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأجر لا تزيد عن 100% من قيمة أصل الضريبة ، على أن يتم تقسيطها على 4 أقساط سنوية و القسط الأول خلال 3 أشهور من الإخطار الضريبيى
فضلًا عن أنه لن يتم احتساب مقابل التأخير خلال فترة التقسيط، حيث توفر الدولة مساندة مالية للممولين عن طريق التنازل عن مستحقاتها لفترة زمنية معينة، على أن يتم تحصيلها في وقت لاحق
أما بالنسبة للممولين المسجلين الذين تم فحص حساباتهم دفتريًا، فإنهم سيوافقون على الضريبة المستحقة عليهم، مع التنازل عن 100% من مقابل التأخير

• اذن ماذا بشأن فترة الاستحقاق الضريبى ما بعد 2020؟

فيما يتعلق بالفترة ما بعد عام 2020 وحتى 2023، فقد كانت هناك توجيهات رئاسية بضرورة رقمنة دولاب العمل داخل مصلحة الضرائب المصرية، لتحسين كافة التعاملات الضريبية
وفي حالة وجود نزاع، سيجد الممول التسوية القانونية العادلة وفقًا للقانون الجديد، الذي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ويشجع على إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال إعفاءات حقيقية وتسويات عادلة، مما يمهد الطريق لنظام ضريبي منصف وواضح.

• كيف عالجت التيسيرات الضريبية الجديد موقف الممولين ممن تخلفوا عن تقديم الاقرارات ؟

التيسيرات الضريبية الجديد قدمت العديد من المزايا ، خاصة لمن لديهم مشكلات تتعلق بالإقرارات الضريبية.
فمثلًا، من لم يقدم إقرارًا ضريبيًا، أو قدمه بشكل خاطئ، أو قدم إقرارًا معدلًا على إقرار سابق به خطأ ، فقد سمح له بالاستفادة من هذه التيسيرات.

فوفقًا للقانون، إذا تأخر الممول عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تصل إلى 60 يومًا، فكان يواجه غرامة تتراوح ما بين 3000 إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى ، أما إذا تأخر لأكثر من 120 يومًا، فالغرامة كانت تتراوح بين 50 أألف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

وقد نشأت هذه المشكلات بالأساس من جانب الممولين، الذين لم يكن لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، وبالتالي لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية، مما أدى إلى تراكم الغرامات عليهم.
لذلك، جاءت التيسيرات التي سمحت للممولين منذ عام 2020 ممن لم يقدموا إقرارًا ضريبيًا أو قدموه مع وجود أخطاء، أن يقوموا بتقديم إقرار معدل ، بل ويمكن أيضًا تصحيح الإقرار المعدل نفسه إذا احتوى على خطأ.

ولا يتم فرض مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على الضريبة المتأخرة منذ عام 2020، وهو أمر في غاية الأهمية.
أما فيما يتعلق بالشق القانوني، وتحديدًا القانون رقم 6، فإنه يشمل التيسيرات والحوافز الخاصة بالمشروعات والمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه.

وتنطبق هذه الحوافز أيضًا على المهن الحرة مثل المحامين، الممثلين، المؤلفين، وغيرهم من أصحاب الأنشطة المهنية وهي الأنشطة التي يعتمد فيها العائد على الجهد البشري بالأساس، وليس على رأس المال، بخلاف النشاط التجاري الذي يعتمد على رأس المال والعمالة بشكل أكبر.

• ماذا قدم قانون الضرائب الجديد لأصحاب الأعمال ؟

تضمنت التسيرات العديد من المزايا لأصحاب الأعمال منها المساندة المالية ، والتى تمثلت في منح الممولين حافزًا نقديًا يتمثل في السماح لهم بالاحتفاظ بالمبالغ التي قاموا بتحصيلها لصالح الدولة مثل ضريبة القيمة المضافة لفترة ثلاثة أشهر، دون أن يطلب منهم سدادها خلال تلك الفترة.

وهذا بمثابة تمويل مؤقت بدون فوائد، يسمح للممول باستخدام هذه الأموال في إعادة استثمارها، مما يمثل دعمًا مباشرًا من الدولة للقطاع الخاص.
وإذا قامت المنشأة ببيع آلات أو خطوط إنتاج قديمة لتحقيق التحديث أو رفع الجودة، فإن أرباح هذه العمليات معفاة من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ما يعد حافزًا قويًا للاستثمار في المعدات الحديثة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تحسين الجودة والقدرة التنافسية.
فضلا عن تبسيط الالتزامات الضريبية على الأجور ، فوفقًا لقانون ضريبة الدخل، تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات، ويلزم أصحاب العمل بخصم الضريبة من العاملين وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من نهاية كل شهر ، ووبالتالي، كان صاحب العمل يلتزم بـ 12 توريدًا سنويًا ، ما شكل عبئًا منتظمًا على الشركات، خاصةً الصغيرة منها، مما يجعل أي تبسيط أو تأجيل محتمل في هذا الإجراء أيضًا موضع ترحيب للممولين.

• ما مصير الورش العاملة في الأحياء الشعبية بشكل غير رسمي وبدون تراخيص أو التزامات ضريبية ضمن المنظومة الجديدة؟

نسعى في المرحلة الحالية إلى بناء شراكة حقيقية وشاملة مع جميع الفئات، بما في ذلك أصحاب الورش والأنشطة غير الرسمية، وندعوهم إلى التقدم للتسجيل والانضمام إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة حاليًا.

فالدولة لا تتعامل مع هذه الفئات بنهج عقابي، بل على العكس، تُقدم حوافز مشجعة وتسهيلات كبيرة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعود بالنفع على الجميع.

ويتم حصر هذه المنشآت ميدانيًا من خلال مأموريات الضرائب أو الجهات التنفيذية داخل النطاق الجغرافي لكل نشاط، وقد يكون ذلك أيضًا من خلال التعاون مع الجهات المحلية أو الاستعانة بـ السجلات التجارية والصناعية المتوفرة.

• ماذا قدم القانون الجديد من تيسيرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟

صدر القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تماشيًا مع هذا التوجه.

إذا كانت الشركة تمارس نشاطها بالفعل وانتهت ميزانيتها في 31 ديسمبر 2024، فكيف سيتم احتساب الإقرار الضريبي في ظل أن القانون الجديد بدأ تطبيقه في فبراير 2025؟

الإقرار الضريبي يتم احتسابه استنادًا إلى السنة المالية الكاملة ، فإذا استمر النشاط خلال عام 2025، وكانت الفترة الضريبية تمتد من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، فسيطبق عليه أحكام القانون رقم 6 لسنة 2024.

أما في حال انتهى النشاط أو تم التنازل عنه قبل 28 فبراير 2025، فسيطبق عليه القانون السابق، وهو القانون رقم 91 لسنة 2005، باعتباره الإطار التشريعي الساري خلال تلك الفترة.

• ماذا عن استراتيجية الرقمنة الداعمة للتحول الضريبي ؟

في إطار رؤية مصر 2030، تتبنى الدولة استراتيجية شاملة للتحول من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة، وهو ما انعكس بوضوح على أداء مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمتها وزارة المالية، التي اتخذت خطوات جادة نحو رقمنة العمل داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وقد شمل هذا التحول الرقمي جميع مراحل التفاعل بين الممول ومصلحة الضرائب، والتي تمر عبر ست خطوات رئيسية من تسجيل الممول لدى مصلحة الضرائب ، وتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المحاسبية المعنية ، ومراجعة الإقرار من قِبل المأمورية المختصة، وإخطار الممول بنموذج ربط الضريبة ، وتمكين الممول من الطعن على نموذج الربط وفقًا لما ينص عليه القانون، وتسوية النزاع، سواء عبر المأمورية، أو اللجنة الداخلية، أو لجنة الطعن، أو من خلال المحكمة.

وقد تم ميكنة هذه المراحل بالكامل الكترونيًا داخل مصلحة الضرائب، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية ، إذ انطلقت المرحلة الأولى من تطبيق التحول الرقمي في 1 نوفمبر 2018، بدءًا من ضريبة القيمة المضافة، ثم تم التوسع التدريجي في تطبيق الإقرارات الإلكترونية ليشمل شركات الأموال منذ عام 2018 ، وشركات الأشخاص اعتبارًا من 2019، الأشخاص الطبيعيين ابتداءً من 2020

وكما هو الحال في أي مرحلة انتقالية، واجهت المنظومة الجديدة عددًا من التحديات، كان أبرزها الحاجة إلى تطوير مستمر في أنظمة التشغيل، إلى جانب ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على استخدام المنظومة الرقمية بكفاءة.