موقف تعويضات الإصابة والوفاة بحوادث الطرق.. من يستحقها؟
تعد حوادث الطرق من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، ولما تفرضه من تبعات اجتماعية ونفسية على الأفراد والأسر. ومن بين هذه التبعات المهمة قضية تعويضات الإصابة والوفاة، والتي تثير كثيرا من الجدل القانوني والاجتماعي، لما تحمله من أبعاد تتعلق بالعدالة والإنصاف وحقوق الضحايا وذويهم.
مفهوم التعويض في حوادث الطرق
في حال وقوع حادث سير يسفر عن إصابات أو حالات وفاة، تبرز مسألة التعويض كوسيلة لجبر الضرر الذي لحق بالمصاب أو بذوي المتوفى. ويقصد بالتعويض هنا المبلغ المالي الذي يمنح للمصاب أو لورثة المتوفى مقابل الأضرار الجسدية أو النفسية أو المادية التي نجمت عن الحادث.
الأساس القانوني للتعويضات
تتباين الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى في تنظيمها لهذا النوع من التعويضات، إلا أن معظم التشريعات الحديثة تعتمد على مبدأ “الضرر يعوض”. وفي بعض الدول، كدول الخليج العربي، توجد أنظمة تأمين إلزامي على المركبات، يلتزم من خلالها المؤمن (شركة التأمين) بتعويض المصابين أو ذوي المتوفين، حتى في بعض الحالات التي لا يثبت فيها خطأ السائق.
تعويضات الوفاة
تقدر غالبا بمبالغ مالية تحدد وفقا لمعايير مثل عدد الورثة، ودخل المتوفى، ودرجة إعالة أسرته، وقد تضاف إليها مبالغ تعويضية عن الألم النفسي والمعاناة.
تعويضات الإصابة
يؤخذ في الاعتبار نسبة العجز التي لحقت بالمصاب، وطبيعة الإصابة، وتأثيرها على القدرة على العمل وكسب الرزق، إضافة إلى تكاليف العلاج والرعاية الصحية.
الجهات المختصة بتقدير التعويض
يعد القضاء هو الجهة المختصة في تقدير هذه التعويضات، بناء على التقارير الطبية وتقارير المرور وأقوال الشهود، إضافة إلى التقدير المهني للمحامين والخبراء في تحديد حجم الضرر.
التحديات التي تواجه الضحايا وذويهم
يواجه المتضررون صعوبات كثيرة مثل بطء الإجراءات القانونية، وصعوبة إثبات المسؤولية، وعدم كفاية مبلغ التأمين، وغياب الوعي الكافي بحقوقهم في المطالبة بالتعويض.
الحلول المقترحة لتحسين نظام التعويضات
تطالب الأصوات المجتمعية والقانونية بتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتعويضات الحوادث، من خلال تسريع الإجراءات، وتحديث جداول التعويض، وتيسير الوصول إلى الحقوق القانونية، إضافة إلى نشر التوعية المجتمعية.
