“صقر”: حجم التجارة البينية مع الكويت لا يرقى لمستوى العلاقات

انطلقت اليوم فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتى بحضور لفيف من رجال الأعمال في الكويت ومصر والذى يستمر على مدار يومى 23 و24 من الشهر الجاري.

وأشار محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى لمجلس التعاون المصري الكويتى فى كلمته التى القاها خلال الجلسة الأولى، أنه خلال فترة عمله كنائب لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيسا لمجلس إدارته خلال فترة خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023؛ لمس عن قربٍ حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، إدراكاً منّا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية، وإيماناً راسخاً بأن الاستثمار في مصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل هو استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها.
وتابع صقر قائلا : “فلقد دأبت غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعلى مدى أكثر من ستين عامًا، على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها، ومن بين خمسة وفود كبرى نظمتها الغرفة، كانت أربعة منها متجهة إلى مصر، وكان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست حينها وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من أربعين ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين في مصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين.
واشار صقر فى كلمته إلى أنه لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة، معربا عن أمله أن يكون هذا اللقاء منصة فعالة لمعالجتها بروح من العدل والإنصاف والسرعة في التنفيذ.

وذكر صقر أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بجمهورية مصر العربية، وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص. وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيّاً بعد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واضاف أن الاستثمارات الكويتية التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار مرشحةٌ لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، بجانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك، هذا بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه.

واستنكر صقر حجم تنمية التجارة البينية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية مؤكدا أنها لم تأخذ نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، مما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جداً قياساً بالإمكانيات ، منوها أنه مابين عامي 2014-2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنويّاً بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 0.7% من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في نفس الفترة 71 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليوناً، منها 88% إعادة صادرات.

وأكد صقر أن حجم التجارة البينية لا يتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار عام 2023 إلى 145 ملياراً بحلول عام 2030، كما أنّ الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصةً.

وشدد صقر على ضرورة سرعة التحرك بأستراتيجية مدروسة لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات والتي تستطيع أن توفر للكويت قدراً من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خاصةً، ويدعم ذلك كله تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد.

وحضر المنتدى كلا من السفير الكويت بدولة القاهرة غانم الصقر و حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار ووزير العمل المصري محمد جبران ولفيف من رجال الاعمال من الجانبين .