أول تعليق من جمعية مستثمري سوهاج على خفض أسعار الفائدة
أشادت جمعية مستثمرى سوهاج بقرارات لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة والتى قررتها الايام الماضية ، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة للتخفيف عن الصناع والمستثمرين وتشجع فى نفس الوقت على الاستثمار الأجنبى والمحلى.
«الشندولى»: خفض سعر الفائدة خطوة جيدة للقطاع الصناعى
وقال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن خفض سعر الفائدة بهذه النسبة خطوة جيدة خاصة للقطاع الصناعى لأنه غير باقى القطاعات سواء “التجارة، الزراعة، السياحى لان عائد القطاع الصناعى محدود جدا وتحديدا بعد زيادة الاعباء الجديدة وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة “السولار، البنزين، الكهرباء، المياه بالإضافة إلى رسوم البيئة والدفاع المدنى وضرائب وتأمينات وكلها أعباء على المصنع والمستثمر وبالتالى تخفيض سعر الفائدة ودعم القطاع الصناعى من شأنه النهوض بالاقتصاد المحلى وفى النهاية زيادة فرص العمل وارتفاع نسبة الصادرات
وتابع : خفض سعر الفائدة قرار إيجابى بالنسبة للقطاع الصناعى والمستثمر بالتحديد لأن المستثمر يريد تخفيف الاعباء وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار من خلال إلغاء رسوم وتخفيض تكلفة وتسهيل إجراءات وهى عوامل تساهم فى نهضة القطاع الصناعى إذا تمت على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك خفض لسعر الفائدة يشجع ذلك على الثقة فى الاستثمار ويطمئن المستثمر وبالتالى تبدأ عجلة التصنيع والإنتاج تعمل وفى النهايةيتمتوفير فرص عمل للشباب وزيادة إنتاج وزيادة الصادرات المصرية وهى ماتستهدفه الدولة خلال السنوات المقبلة.
خفض سعر الفائدة
وأضاف أن خفض سعر الفائدة بهذه النسبة يجعل المستثمر يتوسع فى الاستثمار وبدل إنشاء مصنع أومشروع يكون أكثر مشروع ومصنع ، لافتا إلى أنها خطوة تسهم فى جذب المستثمرين للاستثمار المحلى، مطالبا بمزيد من خفض أسعار الفائدة للصناع والمستثمرين لأنهم يواجهون أعباء وتحديات كثيرة منذ سنوات ماضية وحان الوقت لتخفيف هذه الأعباء والرسوم والتكلفة العالية عنهم للنهوض بالقطاع الصناعى والتنمية فى مصر.
مستثمرو سوهاج يطالبون بمزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين
وطالب رئيس جمعية مستثمرى محافظة سوهاج وزارة المالية بمزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة للمستثمرين والمصنعين خاصة فى تخفيض الضرائب والتأمينات حتى يشعر المستثمر بالثقة ويزيد من الاستثمارلافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن يزيد المكون المحلى وتوطين الصناعة وأن تزيد الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ولن يتم ذلك إلا بمزيد من قرارات تشجع على الاستثمار وإجراءات تدعم القطاعات الصناعية وتخفيف الاعباء عن المصنعين والمستثمرين حتى يكون هناك فرصة أمامهم للتصدير، موضحا أن الدول الأخرى تنافس المنتج المحلى بشكل كبير خاصة أن هناك الحكومة أوالدولة تدعم الصناعة بشكل كبير وتدعم القطاعات الصناعية بأسعار طاقة وكهرباء بنسبة ضئيلة جدا وفى بعض الدول تدعم الصناعة بدون رسوم طاقة “كهرباء، غاز” .
