ما حقيقة طرد المستأجرين؟.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم
يعد ملف الإيجار القديم في مصر من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل، نظرا لارتباطه بملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
ويعود أصل المشكلة إلى عقود من التراكمات القانونية والاجتماعية، حيث استمرت عقود الإيجار لمدد غير محددة وبقيم إيجارية زهيدة، مما تسبب في شعور المالك بالظلم، بينما يرى المستأجر أن الوضع يمثل حماية قانونية مشروعة.
ما حقيقة ما يثار عن طرد المستأجرين؟
خلال الأشهر الماضية، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب طرد السكان من شقق الإيجار القديم، مما أثار حالة من القلق والارتباك بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الضعيفة. إلا أن الحكومة أكدت في تصريحات رسمية، أن الحديث عن طرد المستأجرين لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الملف تتم مناقشته بعناية تامة، وأن أي قرارات ستتخذ ستراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
إلى أين وصلت التعديلات التشريعية؟
وشهدت الفترة الأخيرة عدة جلسات في مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقترحة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لا سيما في ما يخص الشقق السكنية المؤجرة قبل عام 1996.
وتتناول هذه المشروعات مقترحات عدة، أبرزها: تحديد مدة انتقالية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، يتم خلالها تعديل القيمة الإيجارية تدريجيا، أو الاتفاق على حلول وسط تضمن حقوق الطرفين دون أن تؤدي إلى تشريد الأسر أو الإضرار بالملاك.
موعد الحسم النهائي
بحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن لجنة الإسكان في مجلس النواب أوشكت على الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون، على أن يتم عرضه للمناقشة العامة والبت فيه خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي،
ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2025. وأكد نواب أن الدولة لا تنوي اتخاذ قرارات فجائية، بل تسعى إلى حل متدرج يحقق العدالة للجميع، وينهي حالة “الجمود القانوني” التي عطلت هذا الملف لعقود.
الرؤية الحكومية والتوازن المطلوب
أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن هدفها ليس إجلاء المواطنين، بل إعادة تنظيم العلاقة القانونية بما يحقق التوازن بين الحق في السكن والحق في الملكية.
وأشارت إلى أنها تدرس أيضا تقديم حوافز وبدائل، مثل توفير وحدات سكنية بديلة لمن تثبت حاجته من المستأجرين، مع توفير تسهيلات تمويلية لمن يرغب في التملك.
