“جمال الدين”: على الجهات المنوطة تنفيذ قرار فرض الضريبة الموحدة
طالب وليد جمال الدين رئيس السابق للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بأن يتم متابعة تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فرض الضريبة الموحدة.
وأضاف فى تصريحات لــ”عالم المال” أن تكون متابعة القرار على نطاق الجهات المنوطة بالتنفيذ حتى لا تتحايل عليه ، لافتا إلى انه احيانا الجهات العاليا تصدر قرارات ايجايبية لكن الجهات المعنية بالتنفيذ تعرقل استخدامه
واشار جمال الدين إلى ان القرار يعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني
واكد أن قرار فرض الرسوم الموحدة سيكون أكثر شفافية لرجال الأعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والأجانب للدخول في سوق الاستثمار المصرية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدار فى مطلع الشهر الجاري بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية اصدرت بيانا صحفيا سابقا تؤكد فيه أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ويتابع جمال الدين إن قرار الرئيس هدفه تخفيف العبء المالي والادارى على الشركات نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات متضمنة رسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم مما يزيد من تعقيد الإجراءات
