قام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، وذلك بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
القرارات الجديدة
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن “القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة البنك المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية “POS” حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع الكترونية بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
التحصيل الإلكتروني
وأضاف أبو النجا أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الالكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات”.
نقاط البيع الإلكترونية
كما أوضحت أماني شمس الدين وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.
وكان البنك المركزي قد أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.