ما موقف مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد؟
مثّلت مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مع صدور قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان المصري ضمن مساعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة على الاستثمار، دون الإخلال بالحقوق الأساسية للعامل.
فما موقف مكافأة نهاية الخدمة في هذا القانون الجديد؟ وما الشروط والآليات التي تم تحديدها لصرفها؟ وهل طرأت تغييرات جوهرية على ما كان معمولا به سابقا؟
حق أصيل لا يسقط بالتقادم
أقر قانون العمل الجديد بشكل صريح أن مكافأة نهاية الخدمة حق أصيل للعامل، سواء كان يعمل بعقد محدد المدة أو غير محدد، وسواء أنهيت خدمته بالاستقالة أو الفصل أو انتهاء العقد أو بلوغ سن المعاش، طالما لم يصدر عنه مخالفة جسيمة تسقط الحق في المكافأة.
وينص القانون على أنه: “للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة الحق في مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك من الأجر الشامل الذي كان يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته.”
متى يستحق العامل المكافأة؟
وفقا للنصوص الجديدة، يشترط لاستحقاق المكافأة الآتي:
أولا: أن يكون العامل قد أمضى عاما كاملا على الأقل في الخدمة.
ثانيا: ألا يكون قد ارتكب خطأ جسيما أدى إلى فصله دون مكافأة، مثل التزوير أو التسريب المتعمد لأسرار المنشأة أو الغياب المتكرر دون عذر.
ثالثا: ألا يكون العامل قد استقال دون إنذار أو ترك العمل فجأة، ففي هذه الحالة قد يخصم جزء من المكافأة أو تسقط حسب تقدير الجهة المختصة.
رابعا: أن تكون علاقة العمل قد انتهت فعليا سواء بانتهاء مدة العقد أو بقرار من جهة العمل أو بالإرادة المشتركة بين الطرفين.
هل تختلف المكافأة في القطاع الخاص عن العام؟
القانون يطبق على القطاع الخاص تحديدا، وهو ما يميز هذا التشريع عن قوانين الخدمة المدنية أو قوانين العاملين في القطاع الحكومي، التي لها لوائح خاصة بها. ويعد هذا القانون بمثابة ضمانة للعامل في القطاع الخاص الذي لا يتمتع بمظلة وظيفية دائمة كالتي يحصل عليها العامل الحكومي.
هل تشمل المكافأة الأجر الأساسي فقط؟
المكافأة تحسب بناء على الأجر الشامل وليس الأساسي فقط، أي أنها تشمل المرتب الأساسي مضافا إليه البدلات والحوافز المنتظمة، وهو ما يحقق قدرا أكبر من العدالة للعامل عند احتساب مستحقاته النهائية.
صرف المكافأة.. التزامات قانونية على صاحب العمل
أوجب القانون على صاحب العمل صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. وإذا امتنع صاحب العمل عن الصرف، يحق للعامل اللجوء إلى الجهات العمالية المختصة للمطالبة بحقه، مع إمكانية فرض غرامات وتعويضات في حال ثبوت التعسف أو التأخير.
مكافأة العامل المؤقت أو المتدرب
نص القانون كذلك على أن العامل المؤقت أو المتدرب الذي أمضى أكثر من سنة في العمل بنفس الجهة يحق له الحصول على المكافأة وفقا لنفس القواعد، طالما ثبت التزامه ودوامه بشكل منتظم، ما يعكس اتجاها من المشرع نحو تحقيق الإنصاف لجميع فئات العمال.
