كيف تواجه مصر فجوتها التمويلية دون الوقوع في فخ الاستدانة؟

تطور ملحوظ تشهده الفجوة التمويلية فى الأونة الأخيرة ، مما يطرح تساؤلات حول كيفية سدها وضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الوقع فى فخ الاستدانة ، حيث أكد الخبراء على أن الحلول المستدامة تتطلب مزيجًا من الإصلاحات الداخلية، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاع الزراعي والصناعى بهدف التصدير ، فيما حذر البعض من الاعتماد المفرط على الاستدانة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية في المستقبل.

وقال الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، إن مصر تواجه فجوة تمويلية متزايدة تتطلب معالجة شاملة تجمع بين التمويل الخارجي والإصلاح الداخلي لضمان الاستدامة المالية ، موضحًا أبعاد هذه الفجوة .

وأشار إلى أن الفجوة التمويلية تعني الفرق بين الموارد المالية المتاحة للدولة، والتي تتمثل في الإيرادات العامة، وبين الاحتياجات التمويلية المطلوبة لتغطية النفقات، سواء على مستوى الموازنة العامة للدولة أو على صعيد ميزان المدفوعات، لافتا الى أن تلكك الفجوة تتسع بسبب زيادة الالتزامات الحكومية، مقابل محدودية الإيرادات، واستمرار العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات.

و أوضح أنه بحسب ما أوضحته تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية المصرية، فإن حجم الفجوة التمويلية في مصر يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2026 ، لتشمل المطلوب لسداد الالتزامات الخارجية، وتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية الجارية.

استعرض الدكتور وليد مجموعة من العوامل التي تسهم في اتساع الفجوة التمويلية، من أبرزها ، ارتفاع الدين الخارج ، و الذى تجاوز 165 مليار دولار بنهاية 2024، مع حلول مواعيد سداد لجزء كبير منه خلال السنوات القليلة المقبلة ، فضلا عن العجز التجاريفما تزال الصادرات غير البترولية محدودة، في وقت تعتمد فيه مصر على استيراد أغلب السلع الأساسية
بالاضافة الى تراجع مصادر النقد الأجنبى ويشمل ذلك تقلبات في إيرادات السياحة، تذبذب تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

و أخيرًا ارتفاع تكلفة الدعم وخدمة الدين فرغم تقليص الدعم نسبيًا، إلا أنه لا يزال يشكل عبئًا، إلى جانب أن خدمة الدين تستهلك أكثر من ثلث الموازنة العامة.

وأكد أن الحكومة المصرية تعتمد على عدة أدوات لتمويل هذه الفجوة، تشمل الاقتراض من المؤسسات الدولية ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، إلى جانب اتفاقيات تمويلية أخرى مع البنك الدولي ومؤسسات إقليمية ، ذلك بخلاف برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق إيرادات تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا ، بالإضافة الى إصدار السندات الدولية والإقليمية بما يشمل أدوات مثل الصكوك والسندات الخضراء والإسلامية، مع التركيز على جذب مستثمرين من الخليج وآسيا ، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال جذب رؤوس أموال في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وحول البدائل الجديدة لسد الفجوة التمويلية التى يلزم الاعتماد عليها فى الفترة القادمة ، أشار الى ضرورة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات ، وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية عبر تحفيز الإنتاج المحلي ، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية مثل استغلال أصول الدولة وفرض رسوم على بعض الخدمات ، وتبني أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل التنموي المشروط بالأداء والتمويل عبر صناديق استثمار سيادية.

و أضاف أنه رغم أن أدوات الدين توفر تمويلًا سريعًا وتساعد على استقرار العملة مؤقتًا، محذرًا من سلبيات هذا النهج، مثل ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد، مما يؤثر على قدرة الدولة في توجيه مواردها نحو التنمية الحقيقية.

وشدد على أن الإفراط في الاعتماد على الديون ليس خيارًا مستدامًا، لا سيما في ظل ضعف مصادر الإيرادات الذاتية.
قدم الدكتور وليد عادل عدة مقترحات للحد من الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، من أبرزها إصلاح هيكل الموازنة عبر إعادة توجيه الإنفاق من الدعم إلى الاستثمار الإنتاجي ، وإعادة هيكلة الدين العام بزيادة آجال السداد والاعتماد على تمويل منخفض الفائدة، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل و تحسين التصنيف الائتماني للدولة عن طريق ضبط السياسات المالية والنقدية.