هل تنجح الطروحات الحكومية في سد الفجوة التمويلية؟.. خبير يُجيب

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الطروحات الحكومية تعني طرح مجمل أسهم الشركات التابعة للدولة في البورصة المصرية، او جزء أو حصة من أسهم تلك الشركات.

 

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة أن الهدف الرئيسي من الطروحات الحكومية هو تعزيز أو تمكين القطاع الخاص، وهو ما يوفر الشفافية، ففي حال التوسع في الجمعية العمومية للشركة فإن ذلك يعني أن الشركة أصبح فيها مجموعة وليس فرد مساهمين بها وهو ما يوفر المتابعة والرقابة الكاملة علي مجلس إدارة الشركة بالكامل.

 

وأشار «السيد» إلي أن هنالك أكثر من استفادة من عملية الطروحات الحكومية للشركات خاصة الشركات الصناعية التي تخدم قطاع كبير من رجال الأعمال.

 

وتابع، أن الفائدة تعود علي المستثمرين، وطرح شركات صناعية جديدة في البورصة المصرية يعني أن يكون هناك بدائل كثيرة للتمويل بخلاف البنوك التي تحصل بفائدة عالية من الشركات التي تلجأ لها، ويمكن من خلال إعادة ملكية الشركة أي بيع جزء من حصة الشركات يتم تمويل المشروعات المستحدثة، أما علي الجانب الآخر يمكن للمستثمر الصغير أن يشارك حتي ولو بحصة صغيرة تبدأ من 1000 جنيها ويقوم بشراء جزء من أسهم الشركة.

الطروحات الحكومية توفر العديد من البدائل أمام المواطن من بينها الشهادات الإدخارية

واستطرد «السيد» خلال حديثه، أن الطروحات الحكومية توفر العديد من البدائل أمام المواطن من بينها الشهادات الإدخارية، وهناك التعامل في البورصة كبدائل للاستثمار.

وأشار إلي أن هنالك بعض المواطنين يلجأون الي الذهب كفرصة جيدة للاستثمار في ظل ارتفاع أسعاره، والطروحات الحكومية أيضا بديل جديد أمام المواطنين من أجل الاستثمار من خلال امتلاك أسهم في الشركات المربحة.

مؤكدا أن شركات الدولة المطروحة تمتلك مجموعة كبيرة من الأصول ويوجد العديد من الشركات الصناعية الكبري التابعة للحكومة المصرية، تلك الشركات قيمتها السوقية أقل من قيمتها الحقيقية.

 

وأوضح «السيد»، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية الصناعية في أي دولة، ومن خلال القطاع الخاص تسعي الدول الي تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالقطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرا إلي أن القطاع الخاص يعني في الدرجة الأولي ضخ الاستثمارات والاستثمارات الجديدة تعني زيادة معدلات التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج داخل الدولة.

وتابع، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والقرارات لدعم الاقتصاد الوطني منها العديد من المبادرات المتوفرة لرجال الأعمال وسوق الاستثمار الي جانب إعفاءات القطاعات الصناعية من كافة الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلي طرح العديد من التسهيلات لرجال الأعمال فيما يخص إنجاز المشروعات في مدة أقل.

 

تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير

 

أما عن أهداف الدولة من برنامج الطروحات الحكومية، أكد «السيد»، أن الدولة تستهدف عدة أشياء من برنامج الطروحات الحكومية منها تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير بحيث يصبح قاطرة للتنمية الحقيقية لانه القطاع الوحيد الذي يمتلك القدرة علي التوسع في التشغيل، خاصة تشغيل العمالة بشكل أفضل وإنتاج منتج يساهم في التصدير إلي الخارج بجودة عالية ومن ثم جلب العملة الصعبة الي البلاد في ظل الوضع الحالي.

 

مشيرا إلي أن الدولة من خلال الطروحات الحكومية تسعي إلي سد الفجوة التمويلية داخل الدولة، وهذا البرنامج يتم من خلال طرح الشركات الصناعية منها الطرح الجزئي والطرح الكلي لبعض الشركات والتي تستقطب المستثمرين وهو ما يوفر حصيلة دولارية، بالإضافة إلي أن طرح بعض الشركات داخل البورصة المصرية يتم من خلالها تحصيل مبالغ لسد الفجوة التمويلية.