استمع للمقالخبراء: قرض صندوق النقد يسهم بإستقرار نسبي لسعر الصرف مع البدء في ضخ سيولة أجنبية من المؤسسات الدولية
تأثير إيجابي كبير على سوق المال المصري و سيضع خارطة طريق للإستثمار في البورصة المصرية
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الجاري ، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار ، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويرى خبراء الإقتصاد أن الصندوق سيوافق على تمويل مصر على نحو يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي ولكن لن يؤدي لحلها.
كما تتيح موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، حصولها على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد. وسبق أن وافقت لجنة الخبراء يوم 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر.
موعد صرف الدفعه الأولى
من خلاله قال إيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقي أنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الأولى من القرض التي تمثل في 750 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري، ذلك علي حسب ذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأضاف أنه في حالة إتمام القرض سيأتى معه 6 مليار دولار من جهات مانحة أخرى التى تستخدم موافقة الصندوق كوثيقة آمان للإقتصاد المصري بأنه قادر على تسديد المستحقات المطلوبة في المواعيد المحددة له ، مما يعني وجود مدخلات دولارية لمصر مايقرب من 9 مليار دولار.
وأشار ” فودة ” أنه من أهم المشكلات التي تواجه الإقتصاد المصري خلال الفترة الحالية هي الفجوة التمويلة من النقد الأجنبي لسد الإلتزمات المطلوبة وتوفير السلع الأساسية، وبالتالي فالموافقة النهائية على هذا القرض ستتولد إنفراجة كبيرة في سعر الصرف مما سيؤثر على الإقتصاد بشكل كبير، خاصة مع إرتفاع الدولار ووجود سعرين للدولار من البنك المركزي و السوق الموازى.
وإوضح “فودة” أن تأثير ذلك على البورصة المصرية إيجابي بشكل كبير، ذلك بسبب تأجيل معطم الإستثمارات الأجنبية لحين إستقرار سعر الصرف، وذلك هو ما يهم المستثمر الأجنبي لضمان نسبة الأرباح التي يحققها داخل الإستثمار الكلي سواء كان مباشر أو غير مباشر.
وظهر ذلك بعد تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي حيث تم دخول إستثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في البورصة المصرية، وكان لها دور كبير في التحرك الإيجابي الذي شهدته البورصة خلال الفترة الماضية، لتتخطى قيم التدوال 2 مليار جنيه وتصل لمعظم الجلسات ل 3 مليارات جنيه، ذلك بسبب الثقة التي إكتسابها المستثمر المحلي والأجنبي، بعدما جاءت الأسهم السوقية بأقل من ربع ثمنها الحقيقي.
وبالتالي فإن تأثير القرض على الإقتصاد المصري سيكون إيجابيا بسد جزء كبير من الفجوة التمويلية وإستقرار نسبي لسعر الصرف مع البدء في ضخ سيولة أجنبية، خاصة مع حصول مصر على منح من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، مما يعمل على إدارة عجلة الإستثمار وإلغاء الإعتمادات المستندية التي كان يستورد بها خامات الصناعة وترجع بالأمر المباشر كما كان يحدث سابقا.
كما توقع “فودة” أنه سيؤخد في الإعتبار المتطلبات الأساسية لصندوق النقد لصرف القرض، خاصة الوصول لسعر الصرف مرن أمام الدولار خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بالبنك المركزي .
وأشار أنه في حالة صرف القرض سيتم توجيه الشريحة الأولى المقدرة بقيمة 750 مليون دولار لسد المستحقات للجهات الدائنة، كما أن القروض الأخرى التي ستنمح على غرار القرض، ستوجه لمشروعات الإصلاح الإقتصادي، مما سيحدث طفرة كبيرة في أداء مؤشرات البورصة المصرية.
تأثير قرض صندوق النقد على السوق
كما أكد أحمد أبو السعد خبير أسواق المال أن إتمام قرض صندوق النقد سيرجع بتأثير إيجابي كبير على سوق المال المصري، مما سيضع خارطة طريق للإستثمار في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتبع القرض منح تمويلية من بعض المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، التى بدورها سترجع على الإقتصاد بشكل إيجابي كبير خاصة مع إستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه، خاصة أنه لم يتم التوصل إلى سعر صرف مرن يساعد على المزيد من الإستثمارات الأجنبية .
وعلى الرغم من ذلك فإن الشريحة الأولى من القرض ستوجه لسد العجز في الحساب الجاري والفجوة التمويلية.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت طفرة صعود كبيرة في أداء مؤشراتها بعدما أعلن البنك المركزي المصري تحرير أسعار الصرف في إكتوبر الماضي بنسبة 46 % مقابل تخفيض الجنيه بنسبة 25 %.
كما توقع أن الربع الأول من العام القادم 2023 سيشهد موجه صعود قوية للبورصة المصرية.