خبير: مصر بحاجة إلى تدفقات إنتاجية.. والحل في التصدير
تعد الفجوة التمويلية كأحد أخطر الملفات التي تتطلب حلولًا مستدامة وغير تقليدية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إذ حذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من الاعتماد المتزايد على أدوات الدين كخيار رئيسي لسد هذه الفجوة، مؤكدًا أن الاستدانة لم تعد خيارًا آمنًا في ظل ارتفاع مستويات الدين العام محليًا وتغيرات السوق العالمية التي ضاعفت تكلفة الاقتراض.
ويري الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي أن الدين العام ليس الخيار الأفضل على الإطلاق لسد تلك الفجوة التمويلية ، مشيرًاالى أن هناك عدة أسباب تجعل من هذا المسار محفوفًا بالمخاطر ، وفى مقثدمتها أن مستويات الدين العام في مصر بلغت بالفعل معدلات مرتفعة، وهو ما يعني أن أي استدانة إضافية ستزيد من الأعباء على الموازنة العامة، وقد تدفع بالاقتصاد إلى منطقة الخطر إذا تجاوزت حدود الأمان القصوى.
أما السبب الثاني، فيتعلق بالأوضاع الراهنة في الأسواق المالية العالمية، حيث تسود سياسات نقدية انكماشية، وارتفعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ
وتابع : “الفائدة على الدولار اليوم تبلغ حوالي 4.5%، مقارنة بـ0.25% فقط منذ ثلاث سنوات، ما يجعل تكلفة التمويل أعلى بكثير، ويحمل الدولة أعباء إضافية في خدمة الدين وعليه فلا مفر من تلك الفجوة سوى ب استثمار أجنبي مباشر مستهدف للتصدير ”
ولفت الى أنه وفقًا لتقديرات بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، فإن الفجوة التمويلية الدولارية لمصر خلال العام المالي 2024-2025 تقدر بنحو 4.4 مليار دولار،والتى تشمل عجز الحساب الجاري، الذي يرجع إلى زيادة العجز التجاري، بالإضافة إلى سداد الديون المتوسطة والطويلة الأجل، والحل الأكثر استدامة لسد هذه الفجوة هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة بهذه القيمة، شريطة أن تكون موجهة لقطاعات إنتاجية تصديرية، لا للسوق المحلي.
وأضاف: “عندما تكون هذه الاستثمارات موجهة نحو التصدير، فإنها تدر عائدات دولارية مباشرة للاقتصاد، بدلاً من توليد أرباح بالجنيه داخل السوق المحلي، ثم مطالبة المستثمرين بتحويلها إلى الخارج، مما يشكل عبئًا جديدًا على الاحتياطي من العملات الأجنبية”.
و شدد على أن اللجوء إلى أدوات الدين لسد العجز يجب أن يكون حلاً اضطراريًا وليس خيارًا رئيسيًا، موضحًا أنه إذا لم تنجح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة، فستضطر وزارة المالية إلى إصدار سندات دولارية على الفور، وهو ما سيعيدنا إلى دوامة الدين مرة أخرى
وتابع : “الاعتماد المستمر على أدوات الدين غير مستدام لعدة أسباب أولها أن مستويات الدين الحالية تقترب من الحد الأقصى الآمن الذي يمكن تحمله، وثانيها أ ن تكلفة الاستدانة نفسها أصبحت مرتفعة في بيئة عالمية تتسم بسياسات نقدية متشددة”.
و أشار الى أن الفائدة على السندات الدولارية اليوم تبلغ 4.5%، في حين كانت قبل ثلاث سنوات عند مستوى 0.25% فقط. ، وهذا الفرق الكبير يؤثر بشدة على تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، ويزيد من أعباء الدين العام
لافتا الى أن الاستدانة بالدولار تعني تحميل الدولة أعباء دولارية مستقبلية، في وقت لا نمتلك فيه إيرادات دولارية مستدامة كافية لسداد هذه الالتزامات وبالتالي فإن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية أكبر في المستقبل القريب.
