استمع للمقالقال صندوق النقد إن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وخفض صندوق النقد الدولى من توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2022-2023 إلى 4% مقابل توقعاته السابقة عند 4.4%
و أشار الى أن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط ، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه
فاتورة دعم الوقود
وتوقع صندوق النقد الدولى زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022
وأشار الى أن 2.5 مليار دولار الحصيلة المستهدفة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، والتى ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول
آلية صرف قرض صندوق النقد
ولفت صندوق النقد الدولى الى أن قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة
وتوقع الصندوق أن تظل الآفاق متوسطة الأجل مواتية شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وقال الصندوق إن المخاطر الرئيسية ضمن البرنامج تشمل على المدى القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف، بجانب الضغوط التضخمية المستمرة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقليل آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
بينما على المدى المتوسط، تشمل المخاطر تشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وانخفاض الاحتياطيات بسبب ظروف السوق الصعبة.