لماذا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض الكافيهات دون غيرها ؟
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها رصدت مؤخرًا تداول عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات مغلوطة وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم والكافيهات.
وفي هذا الإطار، أوضحت المصلحة أن المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%.
أما المطاعم غير السياحية، فهي تخضع لنفس السعر عند تجاوز حد التسجيل المنصوص عليه قانونًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، وقرارات وزير المالية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 82 لسنة 2017، والقرار رقم 285 لسنة 2021.
لماذا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض الكافيهات دون غيرها ؟
وحددت القرارات الوزارية الفئات من المطاعم والكافيهات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتشمل ما يلي:
المنشآت الكائنة داخل المولات التجارية، الكمباوندات السكنية، المناطق السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية، أو التي تستخدم علامات تجارية معروفة محليًا أو عالميًا.
المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.
وشددت المصلحة على أن جميع المنشآت التي تنطبق عليها هذه الاشتراطات ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها إلى الدولة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما أوضحت المصلحة أن المطاعم التي لا تستوفي هذه الاشتراطات تعد معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للبند (16) من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على إعفاء “المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع مباشرة إلى المستهلك النهائي من خلال مطاعم غير سياحية، ما لم تكن خاضعة لاشتراطات يحددها وزير المالية بقرارات خاصة”.
وحذرت مصلحة الضرائب من الانسياق وراء المحتويات المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتحريض المنشآت على مخالفة القوانين، مؤكدة أنها تتابع تلك التجاوزات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي هذه المعلومات غير الصحيحة.
وأشادت المصلحة بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا الالتزام يُعزز الشفافية ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
كما دعت المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على الفيديوهات أو المحتوى غير الموثق. ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم (16395) أو زيارة الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
