محمد هنو: الوظائف المبتدئة تشهد شبه توقف بسبب الذكاء الاصطناعى
حذر محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والعضو المنتدي للشركة العربية للحاسبات، من التغيرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل التكنولوجي نتيجة تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التأثير الأكبر سيطال وظائف تطوير البرمجيات، ما يستدعي إعادة صياغة استراتيجيات التأهيل والتعليم.
وأوضح هنو خلال ندوة بعنوان: “تحليل الطلب في سوق العمل المصري الربع الأول لعام 2025″، بالتركيز على وظائف تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في مصر: قراءة استباقية التجاهات العقد القادم وتأثير الذكاء االصطناعي، والذى نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن العرض المقدم خلال الجلسة كان غنيا بالمحتوى ومبنيا على معطيات تتقاطع مع ما يرصده العاملون في القطاع، مشيرا إلى أن أكبر التحديات في السوق المحلي تتمثل في ضعف الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، وهو ما يؤدي إلى فجوة بين الواقع والتخطيط”
وأضاف أن التطور التقني خلق نوعين رئيسيين من الوظائف داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات: وظائف متعلقة بالبرمجيات مثل تطوير البرمجيات، وهندسة البيانات، ووظائف متعلقة بالبنية التحتية مثل الشبكات، إدارة األنظمة، والامن السيبراني.
وأشار إلى أن القطاع البرمجي يشهد بالفعل إحلالا ملحوًظا للوظائف التقليدية، إذ بدأت شركات برمجيات في تقليص عدد العاملين، مستعيضة عن فرق كاملة بخبير واحد قادر على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن الوظائف المبتدئة تشهد شبه توقف في التعيين، مقابل زيادة الطلب على أصحاب الكفاءات والخبرة“،
وأوضح أن الذكاء االصطناعي، رغم كفاءته العالية، لا يزال يرتكب أخطاء لا يمكن اكتشافها إلا بواسطة خبراء محترفين، ما يجعل من الضروري وجود عنصر بشري مؤهل يراقب الأداء ويصحح المسار .
دعا هنو إلى إعادة التفكير في نماذج التعليم الجامعي والتدريب المهني، مشيرً ا إلى أن الاستمرار في نظام جامعي يمتد 4 أو 5 سنوات لم يعد مناسبً ا لسرعة التغيرات التي يشهدها القطاع،مطالبا بتطبيق أنظمة تعليم مرنة ومختصرة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، مع اعتماد مبدأ التعلم أثناءالعمل، يلزم الشركات بتوظيف نسبة من المتدربين ضمن وسلط الضوء على تجربة الهند التي فرضت قانونً، هيكلها الوظيفي، مع تقديم الدولة حوافز مالية لتغطية جزء من رواتب هؤالء المتدربين.
وتابع أن هذه التجربة خلقت توازنا حقيقا ا بين احتياجات السوق ومصلحة الشركات، مطالبا الحكومة بضرورة أن يكون لها دورا فى تقديم حوافز للشركات لزيادة الطلب على تعيين المتدربين وحديثي التخرج.
