المركزي يتوقع مصير التضخم حتى 2026.. ماذا قال؟
قال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، إن معدل التضخم العام سوف يسجل حوالي 14 إلى 15% و 10 إلى 12.5% في عامي 2025 و 2026 في المتوسط على الترتيب مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.
وأضاف تقرير البنك المركزي أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات ، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلغ غير الغذائية.
وتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% +أو – 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، ويهدف البنك المركزي الى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف .
يستأنف البنك المركزي المصري إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يشار إلى أنه فى وقت سابق، واتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك المركزي المصري نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
