“الضرائب” تحسم الجدل بشأن إلغاء الإعفاءات على السلع الغذائية

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل باستقرار السياسة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

في هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.

وشددت على أن هذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لن يُمس بها.

الضرائب تبحث تعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال

وأضافت المصلحة أنها تتبنى خطوات مدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى استقرار بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات. كما أكدت أن دعم الاقتصاد الوطني يعد أولوية للدولة، وترتكز السياسات على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية محدودي الدخل.

وأكدت المصلحة على عدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب سواء على ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. كما دعت جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين.

موقف الضرائب على المطاعم والكافيهات 

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات، أوضحت مصلحة الضرائب أنها تتابع تداول بعض الفيديوهات التي تتضمن مغالطات وتحريضًا على مخالفة القوانين الضريبية في قطاع المطاعم. وأكدت أن المطاعم السياحية الخاضعة لترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، بينما المطاعم غير السياحية تخضع لنفس الضريبة وفقًا للحدود المحددة في قانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية.

كما شددت على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة، مع تأكيدها على أن المطاعم التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المعينة معفاة من الضريبة. وتابعت المصلحة، محذرة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى التشويش وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه المعلومات المضللة.

وأشادت مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة، معتبرةً أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.