ماذا تحتاج مصر لتحقيق 145 مليار دولار صادرات؟
كشف عدد من رجال الصناعة ومتعاملون مع قطاع التصدير عوامل من شأنها زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن استراتيجية الدولة لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مشيرين إلى أن أهم هذه العوامل ضرورة استثمار الدولة في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وسيساعد ذلك على تقليل الضغط على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وشدد الصناع، في تصريحات على هامش “مؤتمر الصادرات المصرية: الواقع والمأمول”، على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل: تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة للقطاعات الصناعية، خاصة أن جميع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الداخلية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.
من ناحيته، قال المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن قيمة الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار لا تعكس حتى الآن الإمكانيات الفعلية للاقتصاد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير وقاعدة صناعية وزراعية عريقة، وموقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية.
وتابع: “رغم ما تحقق من تطور، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية”.
وأوضح صبري أن مصر تمتلك تاريخًا اقتصاديًا عظيمًا، وكانت في الماضي من بين الدول المؤثرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بالقطن المصري الذي كانت تنتظره أسواق عالمية مثل بورصات لندن، مشيرًا إلى أن غياب الميزة التصديرية المصرية اليوم يطرح تساؤلات جدية حول أولوياتنا التنموية.
وأضاف صبري أن المطلوب حاليًا هو تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة مع تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية، حيث أتاح تراجع الجنيه فرصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، شرط أن يتم استغلالها عبر سياسات داعمة ومحددة.
كما طالب برؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء وليس “دعم الصادرات” بمفهومه التقليدي، مؤكدًا أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عبئًا حقيقيًا على أي مصنع أو مشروع إنتاجي يسعى للتوسع أو التصدير، مشددًا في نفس الوقت على أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
وشدد صبري أيضًا على أن الدولة أنجزت الكثير في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية، لكن المطلوب حاليًا هو استغلال هذه النجاحات بشكل فعّال، ودعا إلى ضرورة تفعيل قرار توحيد الضريبة، والنظر إلى تكلفة النقل البري واللوجستيات كعنصر حاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، من بينها 3 دول عربية، بينما تغيب الدول الأفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين، رغم أن القارة تمثل فرصة واعدة، وطالب بتعزيز التوجه نحو أفريقيا، وإعادة النظر في أدوات التواصل والترويج بالأسواق المستهدفة.
ودعا صبري إلى بناء حلقة تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة، مؤكدًا أن النقد الذاتي البناء من الموظف الحكومي ورجال الأعمال على السواء هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات، تتناسب مع حجم الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر الآن.
“الرقابة على الصادرات”: التنسيق الحكومي مع المجالس التصديرية.. تسهيل المشاركة في المعارض.. الترويج للمنتجات عالميًا
بدورها، قالت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، إن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع المواني المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضحت “شهاب” أن الهيئة، وبناءً على قرارات وزارية صادرة من وزير الصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودية التي تُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل: المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكدت أن الهيئة موجودة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية.
وكشفت عوامل وإجراءات من شأنها تنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، ومنها تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية، وتكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.
وتابعت من العوامل أيضًا الإجراءات المالية والإدارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة، والإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.
