تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025، بنسبة 14.7%، ليصل إلى 2.327 مليار دولار، مقابل 2.73 مليار دولار خلال فبراير 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استنادًا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
بدوره، يقول الدكتور أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال الكندي المصري والخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة، نهاية 2024 وبداية 2025، شهدت تقلبات كثيرة على الساحة وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، أهمها تحرك وتدخل الحوثيين في مجرى الملاحة لقناة السويس، مما أصابها بشلل تام وأدى إلى عجز إيرادات القناة لأكثر من 50% عما كان مستهدفًا ومحققًا في 2023/2024، بغض النظر عن الخسارة في المستهدف 2025/2026، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف في 2024، 13 مليار دولار، وفي 2025، 15 مليار دولار، ثم زيادة في الاستثمارات الخارجية المباشرة في قناة السويس وخاصة المنطقة الاقتصادية (منطقة صينية، منطقة روسية، منطقة كندية)، ولكنها تأثرت بهذه العوامل.
وتابع: “ولكن في الأيام الأخيرة، وخاصة الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن الولايات المتحدة توصلت إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين، وفي الموعد ذاته، قال: “آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا، سندفع الصين للانفتاح”، برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الاتفاق، بالإضافة إلى اتفاق بين الحوثيين وأمريكا ووقف الهجوم على الممر الملاحي والبحر الأحمر، وهذا من شأنه هدوء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة قناة السويس، وبالتالي ستعود الحركة تدريجيًا مرة أخرى إلى قناة السويس”.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه إذا استقرت الأوضاع وتوقفت الحرب على الخط الملاحي، ستعود قناة السويس لطبيعتها “حركة تجارية”، فمن الممكن أن تعوض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي سترتفع إيرادات القناة بعد أن زادت تكلفة السفن العالية نتيجة لأسعار الطاقة بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة بالدولار، وهي تكلفة عالية، لافتًا إلى أن هذه التحديات من الأسباب التي أدت لتراجع الميزان التجاري.
وقد بدأت البلدان تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلت فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطت فيها مؤخرًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالإضافة إلى ما سبق، هناك استكمال للمشروعات القومية التي بدأتها الدولة منذ سنوات 2020/2022 وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وتم تأجيلها، والتي كلفت الدولة أموالًا باهظة تقدر بـ 60%، وتم تكملة المشروعات التي انتهى منها 60% منها (القطار الكهربائي، المونوريل، محطات الهيدروجين الأخضر، استكمال الطرق، محطات تحلية، صيانة محطات الكهرباء)، لافتًا إلى أن عجز الميزان جاء نتيجة لزيادة نفقات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رفع مرتبات المصريين وخاصة العاملين بالجهاز الإداري، وزيادة المعاشات، والتأمينات، ودعم قطاع الصحة، ودعم التعليم، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي يتوازى مع الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة تضع أيديها في كل القطاعات (القطن، المنسوجات، المصانع المتعثرة، الحديد والصلب، السيارات، الطرق والمشروعات القومية، الأراضي الصحراوية، تمكين القطاع الخاص بنسبة 30%)، وكلها تكلفة على الدولة.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال فبراير 2025، بنسبة 31.84% إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 3.36 مليار دولار خلال فبراير من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 8.47% لتسجل نحو 6.758 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، مقابل 6.23 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024.
وعلى أساس شهري، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025 بنسبة 32% إلى 2.327 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 3.420 مليار دولار في يناير 2025.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 1.5% خلال فبراير 2025 إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 4.365 مليار دولار خلال يناير الماضي، في حين انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 13% على أساس شهري إلى 6.758 مليار دولار، مقابل 7.786 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.
وحققت الصادرات المصرية غير النفطية نموًا خلال عام 2024، بنسبة 15%، لتصل إلى 40.96 مليار دولار، مقارنة بـ 35.77 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المأخوذة من تقرير جمعية المصدرين المصريين. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 5% فقط، لتصل إلى 78.51 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن طفيف في الميزان التجاري رغم التحديات الاقتصادية.
