
أسعار الدقيق والردة تواصل الاستقرار في الأسواق
استقرت أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس 22 مايو 2025 وسط متابعة لتطورات السوق المحلي والعالمي، وهو ما يعكس مؤشرات مهمة عن وضع السوق المصري، خاصة مع ارتباط هاتين السلعتين ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي وصناعة الخبز، التي تُعد من أهم السلع الأساسية في حياة المواطن المصري.
وتُعد أسعار الدقيق والردة مؤشرات اقتصادية رئيسية تتأثر بعدة عوامل، على رأسها تقلبات الأسواق العالمية، وتغيرات العرض والطلب محليًا، إلى جانب سياسات الدولة التموينية والداعمة للحبوب والخبز.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع «عالم المال» أحدث تقرير يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، مع عرض الفروق بين الأسعار الرسمية وتلك السائدة في السوق الحر.
أسعار الدقيق اليوم:
الدقيق بروتين 26: استقر سعر الطن عند 16,000 جنيه.
الدقيق بروتين 24: سجل الطن 15,800 جنيه دون تغيير.
الدقيق بروتين 22: شهد استقرارًا عند 15,600 جنيه للطن.
سعر الردة اليوم:
سجلت الردة المحلية لدى التجار استقرارًا أيضًا، حيث بلغ سعر الطن 11,800 جنيه.
وتلعب عملية معالجة القمح ومشتقاته دورًا أساسيًا في عدد من الصناعات الحيوية، مثل إنتاج النشا، الجلوتين، النخالة، بالإضافة إلى استخدامها في الصناعات الغذائية، والمواد اللاصقة، والمستحضرات الصيدلانية، وحتى في تصنيع البلاستيك الحيوي.
خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي:
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع حجم القمح المحلي المورد خلال الموسم الجديد بنسبة 11%، ليصل إلى 4 ملايين طن، في موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق.
واردات القمح الروسي تسجل قفزة:
من جهة أخرى، أظهرت بيانات تحليلية من شركة “روساجروترانس” أن واردات مصر من القمح الروسي ارتفعت بنسبة 70% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، حيث تم استيراد 6.3 مليون طن مقارنة بـ3.7 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز مكانة مصر كأكبر مستورد للقمح الروسي عالميًا.
مصر في طليعة الدول المستخدمة للقمح:
تستورد مصر القمح من 14 دولة لضمان توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على الأمن الغذائي بأسعار مناسبة.
كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، أن إنتاج القمح المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تطوير الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة.
وأشادت بجهود الحكومة المصرية في رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، وتقليص الهدر وتحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم.