سعر العملة الخضراء يستقر بمستهل التعاملات الصباحية

شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في مستهل التعاملات اليوم الإثنين 6 فبراير 2022 في عدد من البنوك المصرية بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

 

سعر الدولار في أهم البنوك المصرية:

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.26 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.28 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مصر 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في في بنك المصرف المتحد نحو 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في بنك المشرق 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

وسجل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي 30.23 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 30.13 جنيها للشراء و 30.23 جنيها للبيع.

 

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

 

كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

أوضحت أن النشاط الاقتصادي المحلي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.

وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.