
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه “يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي” بعد أن اشتكى من تعثر مفاوضات التجارة.
وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال” أن الرسوم الجمركية الجديدة الباهظة على الواردات ستبدأ في الأول من يونيو.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “كان من الصعب جدًا التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!”.
جاء إعلان ترامب بعد أقل من 30 دقيقة من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل على شركة آبل إذا لم تبدأ الشركة بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
أدى هذا الإعلان إلى تراجع فوري في مؤشرات الأسهم الأوروبية، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.85% خلال عشر دقائق من الإعلان، ليصل إلى 23,475 نقطة، واستمر في التراجع ليخسر أكثر من 2% لاحقاً.
برر ترامب هذه الخطوة بوجود عجز تجاري سنوي يزيد عن 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المحادثات التجارية الحالية “لا تؤدي إلى أي نتيجة” .
كما هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 4% في السوق.
لم يصدر رد رسمي فوري من الاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن تعقد بروكسل اجتماعات طارئة لبحث الرد المناسب، في السابق رد الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية بفرض رسوم مضادة بقيمة 26 مليار يورو على المنتجات الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للعلاقات الأميركية-الأوروبية، وقد تؤدي إلى تصعيد في الحرب التجارية بين الجانبين. من المتوقع أن تراقب الأسواق العالمية تطورات هذا النزاع وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
رأت رئيسة الفيدرالي الأمريكي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة.
وقالت هاماك: “أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن… بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول”.
في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: “لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو”، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.
على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً.
وأكدت: “أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات”.
في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة.
وقالت إنه “إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، “فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا”.