وليد عادل : خفض الفائدة يدعم بيئة الاستثمار
توقعات بإعادة تقييم الاستثمارات بعد قرار خفض الفائدة
أرجع الدكتور وليد عادل الخبير المصرفى توجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ، لعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم في الحضر من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025، مما أتاح للبنك المركزي فرصة لتخفيف سياسته النقدية ،موضحًا أن الضغوط على المالية العامة كانت أيضًا من بين العوامل المؤثرة، حيث أدى ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام إلى تحفيز الحكومة على السعي نحو خفض أسعار الفائدة لتقليل أعباء الفوائد وتخفيف الضغط على الميزانية العامة .
فضلًا عن تحسن النمو الاقتصادي في دعم القرار، إذ أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024، مما يدل على تعافى تدريجي للنشاط الاقتصادي.
و أشار الى أنه المعروض النقدي تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل نموه السنوي إلى 25.8% في مارس 2025 مقابل 33.9% في فبراير، وهو ما يعكس نجاح السياسات التقييدية التي تم تطبيقها في الفترات السابقة.
وتوقع أن يسهم قرار خفض الفائدة في تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع ورفع معدلات الاستثمار ، فضلًا عن تخفيف أعباء الدين العام عبر خفض تكلفة خدمة الدين، وهو ما سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة الإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة.
وتابع أن من أبرز مزايا القرار ، دعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال تعزيز الطلب المحلي وزيادة الأنشطة الإنتاجية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل والدخل.
ورجح أ أن يكون للقرار تأثير محدود على معدلات التضخم في المدى القصير، نظرًا لاستمرار بعض الضغوط مثل أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
و أضاف أنه رغم الإيجابيات المحتملة، لا تزال هناك تحديات قائمة قد تؤثر على فعالية القرار، أبرزها استمرار بعض الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والخدمات ، مشيرا الى ـن التقلبات في الأسواق العالمية تمثل خطرًا إضافيًا، إذ قد تؤثر التحركات الخارجية على سعر الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، الأمر الذى يتطلب أن يقوم بعض المستثمرين باعادة تقييم توقعاتهم للعوائد، في ضوء انخفاض الفائدة، ما قد يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
