15 % تراجعًا فى أسعار السيارات.. و«رابطة التجار» تكشف الأسباب
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، خلال الفترة الأخيرة إذ تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتوطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة، وفقا لـ”رابطة تجار السيارات”.
صناعة السيارات فى مصر
من ناحيته قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا لصناعة السيارات في مصر، في ظل التوجه الحكومي نحو توطين الصناعة.
وتابع “أبو المجد” أن مصر تسير على نهج مشابه لدولة المغرب، قائلًا: “بدأنا كما بدأت دول كثيرة. المغرب اليوم تصنّع مليون سيارة سنويًا، وبلغت صادراتها نحو 13.7 مليار دولار.
أسعار السيارات
وأضاف “ابو المجد” أن 3 علامات تجارية افتتحت مصانع جديدة في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بأسعار تراوحت بين 640 ألف جنيه و850 ألف جنيه، موضحا أن أسعار السيارات شهدت تراجعًا يتراوح بين 10% و15% خلال الفترة الأخيرة.
ولفت أبو المجد إلى أن “كلمة تصنيع سيارات 100% غير موجود في العالم”، مشيرًا إلى أن “أشهر علامة في ألمانيا ليست ألمانية بالكامل”.
وأردف أن “أي دولة في العالم إذا تجاوزت نسبة المكوّن المحلي فيها 60%، فهي تُعد دولة مُصنّعة، خاصة إذا كانت تُنتج المحرك أو ناقل الحركة (الجير بوكس)”، مشيرا إلى أن مصر لم تصل بعد إلى هذه المعدلات.
عوامل لنجاح توطين صناعة السيارات
وكشف رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات عن عوامل من شأنها نجاح توطين صناعة السيارات في مصر ، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.
وتابع : أن مصرتتميز بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
