وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة لفترات طويلة

في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و “بقالي التموين ” لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

كما أكد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متصاعدة، أبرزها الضربات الإيرانية الأخيرة ، تبرز قضية الأمن الغذائي في مصر ، كملف استراتيجي هام خاصة ، في وقت تتزايد فيه المخاطر السياسية والاقتصادية عالميًا.

ومع ذلك، تبدو الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية ، وإعادة هيكلة منظومة التخزين والإمداد ، بما يضمن توافر السلع ، واستقرار السوق.

الأمن الغذائي.. أولوية رئاسية
وفي رسائل مباشرة حملت مضامين طمأنة وثقة، أعلن الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تمامًا ، ويكفي ما بين 6 إلى 12 شهرًا حسب نوع السلعة ، حيث يتوفر القمح لأكثر من 6 أشهر ، والسكر يكفي لأكثر من عام ، في حين يبلغ احتياطي الزيت ، نحو 4 أشهر.

وأكد الوزير أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تحقيق الأمن الغذائي في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في مضاعفة السعة التخزينية للقمح منذ عام 2014، لترتفع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 6 ملايين طن خلال المرحلة المقبلة.

توسيع سعة التخزين ودعم الفلاحين
وضمن جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي، أطلقت وزارة التموين خطة شاملة لتوسعة الصوامع ومراكز التجميع، بالتوازي مع تحفيز المزارعين من خلال أسعار توريد تنافسية، تتجاوز نظيراتها في السوق العالمي. كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد.

تعزيز البنية اللوجستية وتنوع وسائل النقل
وفي ضوء أهمية سرعة نقل السلع وتوزيعها، تعمل الحكومة على تطوير شبكة نقل المحاصيل باستخدام السكك الحديدية والنقل النهري، لتقليل الفاقد وخفض التكاليف، مع التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للأمن الغذائي، وهو هدف استراتيجي تشارك فيه عدة وزارات وجهات تنفيذية.

مبادرات ميدانية وأسواق متنقلة
وفي سبيل ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، أطلقت الوزارة مبادرة “أسواق اليوم الواحد” منذ نوفمبر الماضي، حيث تم تنفيذ أكثر من 300 سوق مؤقت و250 سوق دائم في المحافظات، لتوفير السلع الغذائية مباشرة للمستهلك دون حلقات وسيطة.