استمع للمقالمع بداية الشهر الأخير لعام 2020 وما يحمله لـ البورصة المصرية، كشف خبراء المال أكثر من مشهد وداع للبورصة المصرية من أحداث هذا العام والمتوقع لها، وكان أكثر المشاهد المطروحة هو تطبيق قرار تخفيض أسعار الغاز.
و في هذا الصدد، وصف عبدالله بركات، خبير أسواق المال، المشهد مع اقتراب نهاية عام 2020، بأنه جائحة كورونا تعد من أقوي الأزمات التي أثرت سلبًا على أسواق المال وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، لافتًا إلى أن البورصة المصرية مثلها مثل باقي أسواق المال، فقد تأثرت سلبًا وتكبد المستثمرون خسائر منذ مارس 2020، ووقع الضرر بنسب متفاوتة على جميع القطاعات.
وأكد “بركات”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن هذا أمر طبيعي خلال الأزمة، فمنها ما تماسك لتناسب طبيعته مع الأزمة مثل “قطاع الصحة،الأدوية، القطاعات الخدمية، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع المواد الغذائية”، مشيرا إلى القطاعات الأكثر تضررًا وهي قطاع السياحة والنقل والطيران، بحكم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع الدول، كذلك القطاع العقاري إثر حالة الركود المترتبة على أزمة كورونا وقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر، وقطاع التجارة الخارجية ممثلًا فى شركات الاستيراد والتصدير.
عبدالله بركات: أداء البورصة المصرية متماسك خلال الجائحة
وتابع بير أسواق المال بأن البورصة المصرية أداؤها متماسك خلال الأزمة؛ بسبب سياسات البنك المركزي في خفض سعر الفائدة وإعلان الدولة لدعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه، وخفض ضريبة الدمغة على التعاملات إلى نصف فى الألف وضريبة التوزيعات إلى 5% للشركات.
وتوقع أن يستمر المؤشر فى المنطقة العرضية، خلال الشهر الأخير من عام 2020، بين مستويات 10800 إلى 11100 نقطة، حتى تظهر بعض المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية، وهذا بجانب الشأن العالمي لظهور لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن أهم المحفزات التى تنتظر هى “تخفيض أسعار الغاز لما له من تأثير إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يعمل على عودة الاستثمار المباشر لقوته، ويعود على تنشيط سوق المال والقطاعات المدرجة به، واستمرار البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والخاصة وأهمها بنك القاهرة، وفي حالة تنفيذ ذلك يستطيع المؤشر اختراق المنطقة العرضية والعودة لمستويات ما قبل أزمة كورونا.
أحمد معطي: تلاشي جائحة كورونا ساهم في ارتفاع شهية المخاطر للمستثمرين
بدوره، قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “اى ماركتس” في مصر، في تصريحاته لجريدة «عالم المال»، أن أداء البورصة المصرية قد يشهد خلال نهاية عام 2020 المليء بالمفاجأت، التحرك العرضي في نطاق بين مستويات 10500 نقطة إلى 11750 نقطة لمؤشر egx30، خاصة وأن نهاية العام من الطبيعي بدء المستثمرين بغلق بعض من مراكزهم المفتوحة مع بناء مراكز شرائية جديدة حسب أداء الشركات المالي والفني خلال العام.
وأوضح أن مستويات 8150 نقطة، هى أقل مستوى وصله egx 30 في 19 مارس الماضي ولم تصل إلى هذه المستويات من جديد في 2021، وسيكون عام بداية الارتفاعات وقمم جديدة للبورصة المصرية؛ والسبب الرئيسي لذلك تلاشي الهبوط تدريجيا، واستمرار الأخبار الجيدة من شركات اللقاح وتأكيد منظمة الصحة العالمية على أنها متفائلة بشأن هذه اللقاحات، مما يترتب عليه تعافي الاقتصاد العالمي، والذي ستنعكس آثاره على الاقتصاد المصري وحركة التجارة والسياحة من جديد، وارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين في البورصة المصرية وزيادة معدلات السيولة التي شهدها خلال الأسبوعين الماضيين بارتفاع السيولة في البورصة المصرية فوق المليار جنيه، في إشارة جيدة لعودة المستثمرين مرة أخرى للبورصة.
وتابع: “أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك انعكس بخروج سيولة من البنوك وضخها في البورصة المصرية، وتأكيدات المؤسسات العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز والبنك الدولي وصندوق النقد على استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق أعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل جائحة كورونا، وساهم في تركيز المؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية في ترقب الانتهاء من أزمة كورونا؛ لاختيار أنسب الدول التي كانت مستقرة في ظل الأزمة لكى تقوم بالاستثمار فيها.
ارتفاع مشتريات العرب فى 2021
وتوقع أن تشهد مشتريات العرب والأجانب في عام 2021 ارتفاعات ملحوظة، وبالنظر فنيا للبورصة المصرية من بعد مارس وهى تحقق قمم صاعدة وقيعان هابطة مما يدل على مزيد من الصعود خلال الفترة القادمة، واستطاعت البورصة أن تمتص أزمة سهم البنك التجاري الدولي برغم التوقعات بالتراجع على السهم أسفل 60 جنيهًا، ومازال السهم مستقرا، وارتفعت السيولة الشرائية عليه لتصل إلى 63 جنيهًا، وهى إشارة إلى المستثمرين بقوة المؤسسات المصرية، وبالنسبة لتخفيض سعر الغاز فبالتأكيد إذا تم تطبق هذا القرار سيعطي دفعة كبيرة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة؛ لأن تخفيض تكاليف الشركات وزيادة أرباحهم الصافية ينعكس بالإيجاب على أداء الشركات في البورصة.