مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر نهاية 2025
في وقت يواجه فيه العالم أزمات غذائية متكررة وارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، تقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة منذ عقود، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في المساحات المزروعة من بنجر السكر، وبدء تشغيل عدد من المصانع الجديدة.
ويعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وتعتبر مصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوجراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة الزراعة، فإن الإنتاج المحلي مرشح لبلوغ 3.1 مليون طن بنهاية 2025، وهو ما يغطي الاحتياجات المحلية البالغة نحو 4.1 مليون طن.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وبدوره يقول الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن إجمالي المساحات المزروعة ببنجر السكر بلغ 304 آلاف فدان حتى نهاية أبريل 2025، مشيرًا إلى أن ثماني شركات قامت باستلام المحصول من هذه المساحات وهي: النوبارية، النيل، الفيوم، الدلتا، الدقهلية، أبوقرقاص، القناة، والشرقية.
واضاف أن كميات البنجر المنتجة بلغت نحو 5.6 مليون طن، ويتوقع أن تُسفر هذه الكمية عن إنتاج 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم، مقارنة بـ 1.5 مليون طن فقط في الموسم الماضي، نتيجة زيادة المساحة المنزرعة بنحو 180 ألف فدان.
وأشار عبد الجواد إلى أن سعر التوريد الجديد الذي حددته الحكومة عند 2400 جنيه للطن حفز المزارعين على التوسع في زراعة البنجر، كما رفعت الدولة سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، مع حافز إضافي قيمته 500 جنيه للمزارعين الذين يحققون نسبة حلاوة مرتفعة في الكميات الموردة.
أكد عبد الجواد أن بنجر السكر أصبح المصدر الرئيسي لإنتاج السكر في مصر، حيث يساهم بما يقارب 70% من إجمالي الإنتاج المحلي، بينما يقتصر دور قصب السكر على نحو 30% فقط، ويعود ذلك إلى تراجع المساحات المزروعة من القصب خلال الموسم الحالي، لصالح محاصيل أخرى ذات ربحية أعلى أو احتياجات مائية أقل.
أزمات متعددة
وشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها للكيلو الواحد إلى 55 جنيها وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها.
وثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وبحسب مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المساحة التي تم توريدها من القصب هذا الموسم بلغت 167.5 ألف فدان، مقابل 197.2 ألف فدان في نفس الفترة من الموسم الماضي، وتم إنتاج 560.2 ألف طن سكر قصب حتى نهاية مارس، مقارنة بـ 569.1 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.
وتستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية توريد 6 ملايين طن من القصب بنهاية الموسم، لإنتاج نحو 660 ألف طن سكر.
من جانبه، كشف الدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، عن فاقد يتراوح بين 10% إلى 15% من محصول القصب خلال الموسم، موضحًا أن السبب الرئيس هو نقص العمالة المدربة على الحصاد.
وقال العش إن الطريقة المثلى لقطع القصب تتطلب جزه من سطح التربة مباشرة، مؤكدًا أن ترك “عقلة” واحدة فقط في كل عود قد يؤدي إلى خسارة عشرات الأطنان لكل فدان.
وأشار إلى أن الخسائر تتفاقم خلال مراحل التقشير والتحميل والنقل، حيث تُترك كميات كبيرة من القصب مغطاة بـ”السفير” (بقايا الأوراق)، ما يصعب رؤيتها، كما تسقط العيدان وتُدهس أثناء النقل بالسيارات وأقدام العمال.
ودعا إلى تبني تقنيات حديثة وتحسين تدريب العمالة من أجل تقليص الفاقد وزيادة الكفاءة.
الاستهلاك المحلي من السكر في مصر ارتفع إلى 4.1 مليون طن
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلي من السكر في مصر ارتفع إلى 4.1 مليون طن خلال موسم 2024–2025، مقارنة بـ 3.9 مليون طن في الموسم السابق، نتيجة زيادة عدد اللاجئين وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.
وتسعى الحكومة لسد هذه الفجوة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، مع خفض الاعتماد على الواردات التي تُرهق الميزان التجاري وتستنزف النقد الأجنبي.
وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه “إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية”.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
رغم المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي الرئيسي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين دعم المحاصيل السكرية وتحسين جدواها الاقتصادية للمزارعين، لا سيما في ظل المنافسة على الموارد المائية وتزايد الحاجة إلى تطوير سلاسل التوريد والتصنيع.
ويؤكد الخبراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يتطلب استدامة السياسات الزراعية، وتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا والميكنة، إلى جانب تحديث أساليب الحصاد والتعبئة، لضمان تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.
