كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على صناعة التأمين؟

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي يشهدها العالم، بدءًا من النزاعات المسلحة، مرورًا بالعقوبات الاقتصادية، ووصولًا إلى التوترات البحرية والتهديدات السيبرانية، سلط الاتحاد المصري للتأمين الضوء على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأوضاع على صناعة التأمين، محليًا وعالميًا.

وأكد الاتحاد أن البيئة الجيوسياسية الراهنة قد خلقت واقعًا جديدًا يستوجب من شركات التأمين إعادة هندسة نماذجها التشغيلية والتسعيرية والتغطية لمواكبة مخاطر أكثر تعقيدًا وتغيرًا.

وتؤدي النزاعات الجيوسياسية إلى زعزعة الاستقرار في الأسواق، وهو ما ينعكس على صناعة التأمين في عدة محاور رئيسية:

تصاعد معدلات المخاطر الاكتتابية، ما يؤدي إلى رفع أقساط التأمين وزيادة الحذر عند إصدار الوثائق.

تشدد شروط إعادة التأمين المفروضة من الشركات العالمية، خاصة على الدول والمناطق المتأثرة بالعقوبات أو النزاعات.

تعطل سلاسل الإمداد والنقل، ما يدفع إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري والجوي.

زيادة المطالبات المفاجئة، لاسيما في الحالات المرتبطة بالحروب أو المصادرة أو أعمال الشغب.

صعوبة تسوية المطالبات الدولية بسبب القيود المصرفية أو العقوبات المفروضة على بعض الدول.

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمد شركات التأمين إلى اعتماد آليات متعددة، منها:

إدراج أقساط إضافية تُعرف بـ “رسوم الخطر الجيوسياسي”.

تقليص التغطيات في المناطق ذات التصنيف العالي للمخاطر.

الاعتماد على تقارير تحليلية متخصصة من مؤسسات دولية مثل Marsh وAon وLloyd’s.

وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى أن السوق المصري يواجه ضغوطًا متعددة، في مقدمتها:

 1. ارتفاع أسعار إعادة التأمين

مع تفاقم الأزمات العالمية، اتجهت شركات إعادة التأمين إلى:

زيادة أسعار الاتفاقيات، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل البحري والحريق، وفرض استثناءات على بعض المناطق عالية المخاطر، وتشديد شروط الوثائق وتقليص حدود التغطية.

 2. ارتفاع تكلفة التأمين البحري والطيران

يشهد فرعا التأمين البحري والجوي ضغوطًا كبيرة بسبب، التوترات في مضيق باب المندب والبحر الأسود، إلغاء أو تعديل مسارات الشحن الجوي والبحري، زيادة الطلب على تغطيات مثل الشغب والقرصنة وأعمال الحرب.

3. نمو الطلب على وثائق “المخاطر السياسية”

بدأت بعض الشركات في تقديم تغطيات متخصصة تشمل، تأميم أو مصادرة الأصول، تعطيل النشاط التجاري بقرارات حكومية مفاجئة، أعمال شغب أو انقلابات سياسية.

وتخضع هذه الوثائق لتسعير دقيق يعتمد على مؤشرات مثل استقرار النظام السياسي والتاريخ الأمني والعلاقات الدولية.

استجابة مرنة لشركات التأمين

رغم تعقيد المشهد، طورت شركات التأمين المصرية والدولية عددًا من أدوات الاستجابة السريعة:

تفعيل بنود الطوارئ لتجميد التغطية أو تعديل الأسعار.

الانسحاب المؤقت من الأسواق المتضررة كما حدث في أوكرانيا وسوريا.

إعادة التفاوض مع شركات الإعادةلتحسين شروط التغطية.

التحالف مع كيانات تأمينية أخرى لتقاسم المخاطر عبر مجمعات تأمين مشتركة.

توصيات الاتحاد المصري للتأمين

أوصى الاتحاد شركات التأمين العاملة في السوق المصري بما يلي:

1. تحديث نماذج التسعيرلتشمل المتغيرات الجيوسياسية كعنصر أساسي في التقييم الاكتواري.

2. تنويع مصادر إعادة التأمين وتوسيع التحالفات خارج أوروبا وأمريكا.

3. الاستثمار في التكنولوجيا التحليلية لتعزيز سرعة الاستجابة للأحداث المفاجئة.

4. تطوير منتجات موجهة للتصدير والاستيراد في المناطق عالية المخاطر.

5. تفعيل صناديق احتياطيةلتمويل المطالبات المفاجئة المرتبطة بالنزاعات أو الكوارث الكبرى.

6. توسيع برامج التدريب للكوادر الفنية لفهم وتحليل المخاطر الجيوسياسية المستجدة.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن صناعة التأمين المصرية قادرة على التكيّف، بل والتحول إلى عنصر استقرار اقتصادي في وجه العواصف الجيوسياسية، إذا ما تم تعزيز التعاون، ورفع الكفاءة، والاستثمار في أدوات الرصد والتخطيط الاستباقي.