العصر الرقمي.. كيف تطورت الخدمات البنكية بعد 30 يونيو؟
شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا بعد ثورة 30 يونيو 2013، فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، ولعب البنك المركزي دورًا بارزًا في تهيئة البنية التحتية المالية والرقمية والأطر التشريعية والرقابية، مما أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات الشمول، ليتوافق مع مواكبة استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
واتجهت البنوك العاملة بالسوق المحلية بتوجيهات البنك المركزي للعمل على تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية لضمان اكتمال ودقة جميع الأنظمة وسلامة كل العمليات المصرفية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة.
وانعكس ذلك على تغير نمط الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك خلال الآونة الأخيرة، فبدلًا من الخدمات التقليدية التي كانت تقدم من خلال الفروع، أصبحت البنوك تقدم خدماتها بصورة أكثر كفاءة وسهولة وسرعة، عبر وسائل رقمية مبتكرة للتسهيل على العملاء، وتحسين تجربتهم البنكية واستقطاب شرائح جديدة.
ولم يتوقف الأمر عند تقديم أحدث الخدمات المصرفية للعملاء، واستخدام وتبني أفضل الممارسات العالمية، وأحدث الأساليب التكنولوجية الموجودة على الساحة المصرفية، بل أسدل المركزي الستار على قواعد ترخيص البنوك الرقمية، ومنح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر “وان بنك”.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
مبادرات المركزي لدعم التحول الرقمي
وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لطلاب الجامعات، أبرزها «ديجيتال أكاديمي»، التي أسهمت في تأهيل الطلاب والكوادر البشرية، بجانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج التعليم المالي ضمن المناهج الأساسية، كما تُجرى دراسة تضمين مناهج جديدة للتثقيف المالي بالمراحل الإعدادية والثانوية، كما أطلق البنك مبادرات، مثل: “FinYology” لتشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة.
