“اتحاد التأمين” يناقش آثار تطبيق معيار IFRS17
في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدفع عجلة التطوير ومواكبة المعايير الدولية، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)، وذلك بالتعاون مع شركة Lux Actuaries & Consultants، بحضور واسع من قيادات القطاع، والعاملين في شركات التأمين، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والدوائر الأكاديمية ذات الصلة.
الورشة التي عقدت بالقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع دخول معايير IFRS17 حيز التطبيق الإلزامي، وما يحمله ذلك من تحولات جوهرية في طرق إعداد وعرض القوائم المالية لشركات التأمين، بما يعزز من شفافية الأداء ويعكس بدقة التزامات الشركات المستقبلية.
استعرضت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت أساسيات المعيار وتطبيقاته، والآثار المالية، والتحديات التقنية، والبعد الاكتواري، ومتطلبات الإفصاح، إلى جانب محاولة مواءمة IFRS17 مع متطلبات الملاءة المالية الوطنية.
في بداية الفعاليات، قدّم الخبير الدولي نافرون جاين عرضًا تفصيليًا لأهم المفاهيم المحورية في المعيار، مثل هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، وآليات الخصم، موضحًا الفروقات بين منهجية القياس العام ومنهجية توزيع الأقساط، ومقارنة شاملة بين IFRS17 والمعيار المصري EAS 50.
وتحت عنوان “قراءة مالية في أثر التحول”، تناولت تانفي دوشي الفروقات في أنماط الاعتراف بالأرباح بين المعيارين IFRS 4 وIFRS 17، وأشارت إلى الانعكاسات المتوقعة على مؤشرات الأداء الرئيسية، وحقوق المساهمين، وطريقة تقييم الالتزامات التأمينية، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في النماذج المالية التقليدية داخل شركات التأمين.
من جانبه، ركز مراد خليفة على التحديات الفعلية التي تواجه السوق المصري في تنفيذ IFRS17، مشيرًا إلى الفجوات المتعلقة بجودة البيانات، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، والحاجة الماسة لتطوير البنية التكنولوجية الداعمة.
أما الدكتور أحمد ناجي، فقد قدّم رؤية اكتوارية متقدمة تسلط الضوء على أهمية التحليلات الحساسة في عملية اتخاذ القرار داخل الشركات، مستعرضًا سبل دمج المعايير الجديدة مع متطلبات الملاءة المالية، وتقديم شرح وافٍ لمتطلبات العرض والإفصاح وفقًا للمعيار، بما في ذلك الإفصاحات الدورية وتحليل تطور الالتزامات التأمينية.
الاتحاد أكد أن الورشة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز كفاءة السوق المحلي وتحسين جاهزيته للتكامل مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحول الرقمي ومتطلبات الإفصاح والحوكمة المتزايدة. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود التدريبية والفنية لضمان انتقال سلس وفعّال إلى المعايير الدولية.
وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين تجاوز عددهم المائة، وشملت ممثلين عن شركات التأمين المصرية، ومجمعات التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والطلاب من قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة، الذين شاركوا بأسئلة ونقاشات تثري المحتوى الفني للورشة.
يشار إلى أن اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي تأسس في عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد، يُعد كيانًا مستقلًا غير هادف للربح يضم تحت مظلته جميع الشركات الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويهدف الاتحاد إلى دعم صناعة التأمين، وتطوير الكفاءات، وتنسيق الجهود مع الهيئة الرقابية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
بهذه الورشة، يواصل الاتحاد لعب دوره المحوري كمنصة تجميعية ومعرفية تدفع قطاع التأمين المصري نحو آفاق جديدة من التطوير، والامتثال، والاستدامة.