صندوق النقد يعلن دمج مراجعتين لبرنامج مصر
أعلنت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في مراجعة واحدة بالخريف “شهر سبتمبر المقبل”، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت ردا على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي للصندوق اليوم، أن هذا الدمج يرجع إلى الحاجة لمزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
في مايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة الخامسة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية حيث اعتماد كل مراجعة يتيح لمصر سحب شريحة جديدة من القرض.
يتيح اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة تلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار على 5 دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
وفي وقت سابق أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتصريحات حول صندوق النقد الدولي، أكد فيها أن الصندوق لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية (شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”
