صرف 35% من مقررات تموين شهر يوليو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية، حيث تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات التموين عن شهر يوليو 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة.
كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرض جهود وزارة التموين منها تنويع مصادر استيراد الحبوب لتأمين الإمدادات ضد أية تقلبات في الأسواق الدولية وزيادة السعات التخزينية الحديثة، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية للصوامع مما أسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد والتحول الرقمي في منظومة تداول الحبوب، من خلال حلول ذكية تتيح التتبع والرقابة في كل مراحل التداول ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، ، أن عودة المؤتمر إلى الانعقاد تمثل استعادة ضرورية لمنصة حوار تجمع كبار منتجي الحبوب والموردين ، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
وأوضح الدكتور شريف فاروق ، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من أكبر مستوردي الحبوب عالميًا، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في مؤشرات العرض والطلب، والتغيرات في السياسات التجارية، والمخاطر المناخية والبيئية، وأضاف أن مصر تبنّت نهجًا استباقيًا لإعادة بناء المنظومة الغذائية على أسس مرنة ومستدامة، باعتبار الأمن الغذائي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
واستعرض الوزير جهود وزارة التموين في هذا الإطار، مؤكدًا أنها تضمنت:
• تنويع مصادر استيراد الحبوب لتأمين الإمدادات ضد أية تقلبات في الأسواق الدولية.
• زيادة السعات التخزينية الحديثة، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية للصوامع مما أسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد.
• التحول الرقمي في منظومة تداول الحبوب، من خلال حلول ذكية تتيح التتبع والرقابة في كل مراحل التداول.
• دعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لضمان الأمن الغذائي، مؤكداً استعداد الدولة لتعزيز آليات التنسيق مع كافة الشركاء، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وتنسيق السياسات الاستيرادية.
