ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 33405 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 41586 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14986 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10195 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13780 نقطة.

وفي وقت سابق استهلت البورصة المصرية تعاملات الخميس، على أداء صاعد، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% مسجلا 33195 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% عند مستوى 3491 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.59% عند 13734 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.67% إلى 10158 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.361 تريليون جنيه.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت البورصة المصرية خلال الفترة الماضي، ولا سيما منذ بداية العام الحالي، فإنها استطاعت عبور الأزمات، والاتجاه نحو الاستقرار، محققة بنهاية مايو 2025 مكاسب مزدوجة لمؤشريهاegx30 الذي حقق أرباحًا 10%، و egx70الذي حقق 22% تقريبًا، وفق تحليلات خبراء سوق المال، الذين أكدوا أن مؤشرات البورصة استطاعت أن تحقق أداءً متميزًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحققت البورصة خلال النصف الأول العام الجاري استفادة واضحة من السياسة التيسيرية التي نفذها البنك المركزي عبر خفض معدلات الفائدة، بالتزامن مع تراجع أسعار الصرف وتباطؤ معدلات التضخم، فإن قطاع العقارات استطاع أن يتصدر المشهد خلال النصف الأول من العام مدعومًا من صفقات استثمارية كبرى، مثل: صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات خليجية ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه.

وكان قطاع البنوك من بين القطاعات البارزة، حيث أسهم تحرير سعر الصرف، وتحسن السيولة النقدية، في زيادة جاذبيته، مع توزيعات نقدية قياسية تجاوزت 50 مليار جنيه، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاطًا كبيرًا.

المؤشر الرئيسي استطاع الصمود أمام التوترات الجيوسياسية

جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة “جولد إيرا للسبائك الذهبية”، قال إن البورصة شهدت خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية ارتفاعات قوية، بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية متنوعة، كما وصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى مستوى 2.3 تريليون جنيه، محققًا مكاسب قدرها 146.9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

وأوضح أن هذا الأداء القوي جاء مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، مما عزز من الثقة في سوق المال.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30، الذي يعد المقياس الأساسي لأداء السوق، ارتفع بنسبة 10.47% خلال النصف الأول من العام، ليغلق عند مستوى 32,900 نقطة بنهاية يونيو 2025، قائلًا: “هذا الارتفاع جاء على الرغم من بعض التقلبات التي شهدها المؤشر، حيث تأثر في بعض الفترات بالتوترات الإقليمية، خاصة الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي تسبب في موجات بيع مؤقتة من قبل المتعاملين الأفراد، وهو ما يؤكد قدرة المؤشر على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية”.

“كما أسهمت عمليات الشراء القوية من المؤسسات المصرية والأجنبية في امتصاص الضغوط، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 619 مليون جنيه في جلسات معينة، مما دعم ارتداد المؤشر بقوة”، هكذا واصل رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبيةتحليل الموقف مضيفا: “من ناحية أخرى، حقق مؤشر EGX70، الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً مميزًا، بارتفاع 22.4%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع”.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن مؤشر EGX100 سجل مكاسب بنسبة 1.21% في جلسات محددة، يما يعزز الصورة الإيجابية لسوق المال المصرية، ويوضح أن هذا الأداء حقق مكاسب للقيمة السوقية بلغت 176 مليار جنيه.

العقارات والبنوك في الصدارة

وأشار لوكا إلى أن قطاع العقارات تصدر المشهد خلال هذه الفترة بدعم من صفقات استثمارية كبرى، مثل: رأس الحكمة التي جذبت استثمارات خليجية ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه، كما أسهم التحرير المرن لسعر الصرف، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز الثقة بالسوق، حيث تلقت مصر 1.2 مليار دولار كجزء من المراجعة الرابعة للاتفاق مع الصندوق، ورغم التحديات التي واجهت بورصة النيل كشطب بعض الشركات بسبب المخالفات، فإن السوق الرئيسية حافظت على زخمها.