أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأحد 13-7-2025
تسجّل أسعار الأرز بنوعيه الشعير والأبيض، اليوم الأحد 13-7-2025، استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، وسط حالة من التوازن بين حجم المعروض ومعدلات الطلب، وقد حافظ الأرز الشعير على مستوياته السعرية في ضوء وفرة المخزون من الموسم الزراعي الأخير، بينما شهد الأرز الأبيض ثباتًا في الأسعار مدعومًا بتوافر الكميات المطحونة في المضارب ومراكز التوزيع.
ويُلاحظ أن الأسواق تشهد حركة تداول معتدلة، مع استمرار الجهود الرقابية لضمان وصول الأرز للمستهلكين بالسعر العادل، خصوصًا مع كونه من السلع الأساسية في مختلف البيوت العربية، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة حثيثة من الجهات المعنية لتفادي أي مضاربات أو اختناقات في التوريد.
ويمثل الأرز أحد أكثر السلع الغذائية ارتباطًا بالأمن الغذائي في مصر، نظرًا لاعتماده كغذاء رئيسي على مائدة أغلب الأسر، ويكتسب الأرز الشعير أهمية إضافية بصفته المادة الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وتكمن أهمية هذا المحصول ليس فقط في كونه عنصرًا يوميًا في نمط الاستهلاك، بل أيضًا في كونه مرتبطًا بشكل مباشر بالتوازن الغذائي للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ما يجعل استقراره هدفًا استراتيجيًا في السياسات التموينية والاقتصادية.
تتأثر أسعار الأرز في السوق المحلية بعدة عوامل متشابكة، تشمل حجم الإنتاج المحلي والسياسات الزراعية وآليات الدعم، إضافة إلى حركة السوق العالمية التي تلقي بظلالها على السوق الداخلية، خاصة عند حدوث تقلبات مناخية أو أزمات في سلاسل الإمداد، ولهذا فإن أي تدخل حكومي لضبط المعروض أو كبح جماح الاحتكار ينعكس فورًا على الأسواق، كما يظهر حاليًا في حالة التوازن النسبي في الأسعار.
أسعار الأرز السعير اليوم
استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.
كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 14,500 جنيه.
أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة»
وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءًا إلى 26,500 جنيه للطن.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 22,500 جنيه للطن.
وعلى مستوى أسعار التجزئة لبعض العلامات التجارية الشائعة
بلغ سعر عبوة الضحى زنة كيلو جرام نحو 39.95 جنيه، وسجلت عبوة الساعة 38 جنيهًا، فيما استقر سعر عبوة ريحانة عند 40 جنيهًا.
ورغم مؤشرات الاستقرار، إلا أن ملف المياه لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام زراعة الأرز في مصر، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الموارد المائية، وتواجه الدولة ضغوطًا متزايدة لإدارة الموارد بشكل رشيد، حيث شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماع موسع، على ضرورة الالتزام بزراعة الأرز في المناطق المصرح بها فقط، محذرًا من أن المخالفات ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وتأتي هذه التحذيرات في سياق أوسع من التحديات المرتبطة بأزمة المياه العالمية، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تضغط على المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وفي مقدمتها الأرز
وعلى الصعيد العالمي، يظل الأرز من أكثر المحاصيل الزراعية تأثيرًا في منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغ الإنتاج العالمي خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% عن الموسم السابق، بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أما التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز أكثر من 52 مليون طن متري خلال موسم 2022/2023، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السلعة عالميًا، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات لوجستية وتوترات جيوسياسية.
تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا
وفي السياق العربي، تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز، بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا، متفوقة بفارق كبير على الدول الأخرى مثل موريتانيا التي تنتج 240 ألف طن، والمغرب 45 ألف طن، والعراق 20 ألف طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج في دول مثل الصومال ألف طن سنويًا، وقد نجحت مصر في الحفاظ على ريادتها من خلال تطوير أصناف قصيرة الدورة، وتطبيق تقنيات حديثة في أساليب الري، ما ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، على الرغم من القيود المفروضة على التوسع في المساحات المزروعة.
وتشير القراءة العامة للمشهد الحالي إلى أن استقرار أسعار الأرز يعكس فاعلية السياسات الحكومية في التحكم بالسوق، وتوفير السلع الأساسية دون أن يتحمل المستهلك عبء تقلبات الأسعار، لكن هذا الاستقرار لا يلغي التحديات المائية المستقبلية التي تفرض ضرورة التحول نحو الزراعة الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام أصناف موفرة للمياه، وتوسيع نطاق تطبيق أساليب الري الحديث.
ويبقى الحفاظ على توازن السوق المحلي رهينًا بقدرة الدولة على مواصلة ضبط المعروض، ومراقبة السوق، ومواجهة أي تغيرات في الأسواق العالمية قد تُخل بهذا الاستقرار، خاصة مع استمرار تهديدات التغير المناخي والضغوط على الموارد المائية، ما يضع الملف الزراعي والمائي في قلب الأولويات الاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.
